المؤلّف إلىٰ أحد أبرز فقهاء الطائفة في عصره ، وقد ذكره في الديباجة بقوله : «فهذه كلمات متفرّقة من المنطق والكلام والفقه ، يستصعب أمرها علىٰ الخاطر العليل ، يريد عرضها واستفادة تحقيقها من صاحب الكمال الإفاضة والتكميل؛ فإن وقع منه في موضع القبول فهو غاية المأمول ، وإن تكن الأخرىٰ فهي أيضاً تتضمّن المبتغىٰ؛ فإنّه لا يضيع عمل عامل ، وفيه إلىٰ الأداني والأقاصي واصل.

فيا عزيز مصر ممالك الإفضال ، بل شمس فلك الإفاضة والجود والكمال ، هذه بضاعة مزجاة جئنا بها إلىٰ كمال لطفك ، فأوفِ لنا كيل النوال ، أو مباسطة من درّة إلىٰ إشراف فيضك لنستفيض منها النورة فأفِض عليها لوامع الإفضال».

ومن كلامه هذا يتّضح مقام هذا الفقيه ، ومرجعيّته في عصره ، وعند الرجوع إلىٰ المصادر نجده الفقيه الفذّ ، والمحقّق الجهبذ ، الشيخ علي بن عبد العالي الكركي العاملي ، الشهير بالمحقّق أو المحقّق الثاني.

وقد أجاب عن هذه المسائل العشر بالبسط والتفصيل ، ونقّحها وهذّبها ، وأضيفت إليها مسألة أخرىٰ في بيان أنّ الغائب عن زوجته إذا طلّق زوجته عالماً بحيضها هل يصحّ طلاقه أو لا؟

وأضاف إليها مسألة أخرىٰ ، وهي مسألة كلامية ، فبلغ مجموعها اثنتي عشرة مسألة.

إلّا أنّ المحقّق الكركي لم ينشر أصول المسائل الواردة عليه ، بل قام باختصارها وتهذيبها ، والاكتفاء بعنوانها أحياناً ، خلافاً لنصوص المسائل الواردة في مخطوطتنا هذه حيث وردت بالتفصيل ، وإضافات من السائل.

وقد طبعت أجوبة المحقّق الكركي في ضمن رسائله من مجموع مصنّفاته ، في المجلّد السادس (ص٣٣٥ ـ ٣٩٦) ، اعتماداً علىٰ مخطوطة واحدة.

ولمّا كانت هذه المسائل تعتبر لوحدها رسالة مستقلّة كما صرّح به آقا بزرك في