باللام أو (١) غیرها ولا بین المذاهب(٢) في الأمر من كونه حقیقة في نفس الطلب للماهیّة(٣) أو مع التشخّص من الوحدة أو التكرار.

[توصیف الأمر بالإطلاق وشموله للتشخّصات]

فعلیٰ المذاهب وجمیع صور ورود الأمر یصحّ توصیفه بالإطلاق ویكون التعارض بینه وبین المقیّد تعارض العموم والخصوص أو النصّ والظاهر فیجري فیه ذلك الجواب علیٰ الأقوال من غیر احتیاج إلیٰ بیان استحالة اجتماع الجهتین وتباینهما وإن أمكن ذلك أیضاً بناء علیٰ أنّ طلب الماهیّة المستفاد(٤) من الأمر إنّما هو لحسن(٥) المأمور به بذاته وإنّما یتوجّه الأمر بذلك(٦) بواسطة وجوده في ضمن أشخاصه فإنّ الطبایع وإن تعلّق بها التكالیف بها وصحّ عندنا فإنّما هو بتوسّطه للأفراد(٧) والمشخّصات ، وإلّا فطلب الماهیّة بدونها لا معنیٰ له فلابدّ أن یكون المطلوب الماهیّة بتشخّصاتها(٨) إذ به یكون مقدوراً ولا تكلیف إلّا بمقدور وهو لابدّ و (٩) أن یكون حسناً ذهناً وخارجاً ولا یتمّ إلّا بفقد النهي رأساً وهو المراد(١٠).

__________

(١) في نسخة مكتبة آیة الله گلپایگاني : (وغیرها).

(٢) هكذا في نسخة ابن المؤلّف ونسخة مجلس الشوریٰ وفي المخطوطة : (المذهب).

(٣) في نسخة ابن المؤلّف : (طلب المهیة).

(٤) في نسخة مجلس الشوریٰ وفي المخطوطة ونسخة مكتبة آیة الله گلپایگاني : (المستفادة).

(٥) هكذا في المخطوطة وفي نسخة ابن المؤلّف ومجلس الشوریٰ ومكتبة الگلپایگاني : (نفس).

(٦) (بذلك) لم یرد في نسخة ابن المؤلّف.

(٧) في نسخة ابن المؤلّف ونسخة مكتبة آیة الله گلپایگاني : (بتوسّط الأفراد).

(٨) في نسخة ابن المؤلّف : (بتشخّصها).

(٩) (و) غیر موجود في نسخة ابن المؤلّف.

(١٠) ویظهر من الشیخ الأعظم الأنصاري (رحمة الله علیه) في مطارح الأنظار ١/٦٢٩ ـ ٦٣٠