__________

النقود الشائعة الغالبة ، بخلاف ما إذا قال : بأيّ نقد يكون. ومن لا يفرّق بين العمومين كثيراً ما يخرّب الفقه. وربّما يختار النكرة توغّلاً في الإبهام ، وتحصيلاً للعموم علىٰ سبيل‏ البدليّة بالنسبة إلىٰ أيّ فرد كان ، وإن كان من الأفراد النّادرة. نعم إن أريد منها العموم الاستغراقي بمعونة القرينة لا جرم لا يتعدّىٰ عن الأفراد الشائعة ، ويكون عمومها فيها خاصّة ، والمعنىٰ حينئذٍ مجازيّ لا حقيقيّ. وقيل : العموم الذي في المفرد المحلّىٰ باللام من هذا القبيل في المواضع التي له عموم فيها.

وقيل : هو موضوع بحسب اللغة للعموم. وربّما قيل : موضوع للمعاني الأربعة المشهورة. علىٰ سبيل الاشتراك ، والقرينة المذكورة معيّنة للاستغراق. والحقّ : أنّها موضوعة لتعريف الجنس ، لأنّ لفظ المفرد وضع للجنس ، واللام موضوعة للتّعريف والإشارة ، فيكون المعنىٰ الحقيقي الجنس المعرّف فإذا حمل الحكم الشرعيّ عليه يكون ظاهراً في دوران الحكم مع الطبيعة في‏أيّ فرد تتحقّق تلك الطبيعة ، فيكون ظاهراً في العموم مثل : ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع﴾ [سورة البقرة : ٢٧٥]». ولعلّ مراده من المعاني الأربعة : ١ ـ تعريف الجنس. ٢ ـ العهد الذكري أو العلمي للإشارة إلىٰ فرد معيّن في الخارج. ٣ ـ للعهد الذهني مثل قوله تعالىٰ : ﴿وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ﴾ [سورة یوسف : ١٣] حيث لا يريد ذئباً معيّناً ، وبها يشار إلىٰ حصّة غير معيّنة في الخارج بل في الذهن. ٤ ـ لاستغراق أفراد الجنس مثل قوله تعالىٰ : ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آَمَنُوا﴾ [سورة العصر : ٢ ـ ٣].

وقال في قوانین الأصول ١/٢٢٤ : «وأمّا النكرة في سياق الإثبات فلا يدلّ علىٰ العموم إلاّ بالنظر إلىٰ الحكمة في بعض الموارد أو بكونه في معرض الامتنان عند بعضهم وأمّا لو كانت مدخولة للأمر نحو : اعتق رقبة ، فيفيد العموم علىٰ البدل لا الشمول‏». ورأیه في المفرد المحلّیٰ أنّه لتعریف الجنس حیث قال في القوانین ١/٢٠٧ : «فمعنىٰ تعريف الماهية وتعيينها بسبب لحوق اللاّم ممّا لا ينبغي الريب في كونه معنىٰ حقيقياً للمفرد المعرّف باللّام وأمّا دلالته علىٰ العهد الذهني أو الخارجيّ أو الاستغراق ففيه إشكال». وص٢٠٨ : «الذي يإنكترجّح في النظر هو كونه حقيقة في تعريف الجنس‏».

وفي كلام بعض الفقهاء المتأخّرین تقسیم الإطلاق إلیٰ شموليّ وبدليّ حیث قال : «قسّموا