[تمهید]

ولابدّ من تمهید مقدّمة ، وهي :

أنّ ذلك مبنيّ علیٰ ما هو المختار في مفادَي(١) الأمر والنهي وكون الأوّل

__________

التقرّب ببعض أجزاء الصلاة من الذكر والقراءة ، وما لا يزاحم حقّ المغصوب منه ، فإنّ الأكوان هي التي تتناول منافع الدار ، ثمّ كيف يستقيم من المعتزلة هذا ، وعندهم لا يعلم المأمور كونه مأموراً ، ولا كون العبادة واجبة قبل الفراغ من الامتثال كما سيأتي ، فكيف ينوي التقرّب بالواجب وهو لا يعرف وجوبه؟ الجواب الثاني : وهو الأصحّ ، أنّه ينوي التقرّب بالصلاة ويعصي بالغصب ، وقد بيّنّا انفصال أحدهما عن الآخر ، ولذلك يجد المصلّي من نفسه نيّة التقرّب بالصلاة ، وإن كان في دار مغصوبة ، لأنّه لو سكن ولم يفعل فعلاً لكان غاصباً في حالة النوم ، وعدم استعمال القدرة ، وإنّما يتقرّب بأفعاله ، وليست تلك الأفعال شرطاً لكونه غاصباً ، فإن قيل : هو في حالة القعود والقيام غاصب بفعله ، ولا فعل له إلّا قيامه وقعوده وهو متقرّب بفعله ، فيكون متقرّباً بعين ما هو عاصٍ به؟ قلنا : هو من حيث أنّه مستوفٍ منافع الدار غاصب ، ومن حيث أنّه أتىٰ بصورة الصلاة متقرّب ، كما ذكرناه في صورة الخياطة ، إذ قد يعقل كونه غاصباً ، ولا يعلم كونه مصلّياً ، ويعلم كونه مصلّياً ، ولا يعلم كونه غاصباً ، فهما وجهان مختلفان ، وإن كان ذات الفعل واحداً. الجواب الثالث : هو أنّا نقول : بمَ تنكرون علىٰ القاضي رحمه الله حيث حكم بأنّ الفرض يسقط عندها لا بها بدليل الإجماع؟ فسلّم أنّه معصية ، ولكن الأمر لا يدلّ علىٰ الإجزاء إذا أتىٰ بالمأمور ولا النهي يدلّ علىٰ عدم الإجزاء ، بل يؤخذ الإجزاء من دليل آخر كما سيأتي. فإن قيل : هذه المسألة اجتهادية أم قطعية؟ قلنا : هي قطعية ، والمصيب فيها واحد ، لأنّ من صحّح ، أخذ من الإجماع وهو قاطع ، ومن أبطل أخذ من التضادّ الذي بين القربة والمعصية ، ويدعىٰ كون ذلك محالاً بدليل العقل فالمسألة قطعية ، فإن قيل : ادّعيتم الإجماع في هذه المسألة ، وقد ذهب أحمد بن حنبل إلىٰ بطلان هذه الصلاة ، وبطلان كلّ عقد منهيّ عنه حتّىٰ البيع في وقت النداء يوم الجمعة ، فكيف تحتجّون عليه بالإجماع؟ قلنا : الإجماع حجّة عليه ، إذ علمنا أنّ الظلمة لم يؤمروا بقضاء الصلوات مع كثرة وقوعها ، مع أنّهم لو أمروا به لانتشر».

(١) في نسخة ابن المؤلّف : (مفاد).