وإنّما الخلاف فیما إذا تباینا جزئیّاً كقوله : «صلّ ولا تغصب» ، فجمهور المحقّقین علیٰ عدم إمكان الاجتماع(١) ولزوم تقدّم النهي(٢) علیٰ الأمر وهو الحقّ(٣).

__________

(١) ریاض المسائل ٤/٢٣٦ ، الهامش ٦ ، حیث نسب هذا القول إلیٰ مذهب الإمامیّة. ولكن معاصره المحقّق القمّي قائل بجواز الاجتماع؛ جامع الشتات في أجوبة السؤالات ٤/٦٤ حیث قال : «وأمّا علىٰ المختار من عدم استحالة اجتماع الأمر والنهي إذا كان بينهما عموم من وجه ، فلا إشكال في الصحّة».

(٢) قال في الوافیة ص٩٧ : «إنّ العبادة إذا صارت محتملة لكلّ من الوجوب والتحريم ، رجّح جانب التحريم ، لا لما قيل واشتهر من : أنّ دفع المفسدة أهمّ من جلب المنفعة ـ إذ هذا إنّما يتمّ مع تعارض الندب والتحريم ، لا الواجب معه ، لأنّ ترك الواجب أيضاً كفعل الحرام مفسدة ـ بل لما ورد من التوقّف عند تعارض الأمر والنهي ، ومصداقه الكفّ».

(٣) قال العلّامة الحلّي في اجتماع الأمر والنهي والصلاة في الدار المغصوبة : «فمنع منه جماعة الإماميّة ، والزيديّة ، والظاهريّة ، والجبائيّان ، وهو مرويّ عن مالك ، وهو اختيار فخر الدين الرازي ، وذهبوا إلىٰ أنّ الصلاة غير واجبة ولا صحيحة ، ولا يسقط بها الفرض ، ولا عندها ، ووافقهم علىٰ ذلك القاضي أبو بكر إلّا في موضع واحد ، فإنّه قال : يسقط الفرض معها لا بها. وهذا الذي اخترناه ، مذهب جمهور المتكلّمين. وقال الغزّالي ، وجماعة الأشاعرة بالجواز». راجع : نهایة الوصول في علم الأصول ٢ / ٧٧.

وقال الغزّالي في المستصفىٰ ص٦٢ ـ ٦٣ : «إنّ الاجماع إذا انعقد علىٰ صحّة هذه الصلاة فليعلم به بالضرورة أنّ نيّة التقرّب ليس بشرط أو نيّة التقرّب بهذه الصلاة ممكن ، وأبو هاشم والجبائي ومن خالف في صحّة الصلاة مسبوق بإجماع الأمّة علىٰ ترك تكليف الظلمة قضاء الصلوات مع كثرتهم ، وكيف ينكر سقوط نيّة التقرّب؟ وقد اختلفوا في اشتراط نيّة الفرضية ونيّة الإضافة إلىٰ الله تعالىٰ ، فقال قوم : لا يجب إلّا أن ينوي الظهر أو العصر ، فهو في محلّ الاجتهاد ، وقد ذهب قوم إلىٰ أنّ الصلاة تجب في آخر الوقت ، والصبي إذا صلّىٰ في أوّل الوقت ثمّ بلغ آخره أجزأه ، ولو بلغ في وسط الوقت مع أنّه لا تتحقّق الفرضية في حقّه ، فإن قيل : من نوىٰ الصلاة فقد تضمّنت نيّته القربة؟ قلنا : إذا صحّت الصلاة بالإجماع واستحال نيّة التقرّب فتلغىٰ تلك النيّة ، ويصحّ أن يقال : تعلّقت نيّة