ذكره المحقّق في المعتبر(١) وشيخنا البهائي في الحبل المتين(٢) من أنّ الكون المحرّم ليس جزءاً من الصلاة وهو وإن كان في محلّ المنع إلّا أنّه يكفي احتماله في كلام الفضل.

ويمكن أن يكون ذلك من جهة أنّ الصلاة عنده من التوصّليّات وأنّ وجوب القربة فيها مستقلّ لا علىٰ وجه الاشتراط ، فيكون الصحّة من باب الإسقاط ، كما ربّما يستظهر من السيّد أیضاً حيث إنّه حكم بعدم بطلان الصلاة بالريا فإنّه لا يتمّ إلّا إذا قلنا إنّ القربة واجبة مستقلّا ً لا شرطاً في الصلاة.

__________

(١) قال المحقّق في المعتبر ٢/١٠٨ ـ ١٠٩ في الاستدلال علیٰ بطلان الصلاة في المكان المغصوب : «لنا صلاة منهي عنها والنهي يدلّ علىٰ فساد المنهي ، لا يقال : هذا باطل بالوضوء‌ في المكان المغصوب ، وبإزالة عين النجاسة بالماء المغصوب ، وبأنّ النهي يدلّ علىٰ الفساد حيث يكون النهي متناولاً لنفس العبادة وليس في صورة النزاع كذلك ، بل النهي متناول لعارض خارج عن ماهية الصلاة فلا يكون مبطلاً ، لأنّا نقول : الفرق بين الوضوء في المكان والصلاة فيه أنّ الكون بالمكان ليس جزءاً من الوضوء ولا شرطاً فيه. وليس كذلك الصلاة ، فإنّ القيام جزء من الصلاة وهو منهيّ عنه؛ لأنّه استقلال في المكان المنهي عن الاستقلال فيه وكذا السجود ، فإذا بطل القيام والسجود وهما ركنان بطلت الصلاة».

(٢) قال شیخنا البهائي في الحبل المتین : ١٥٧ ـ ١٥٨ : «أمّا الاستدلال بأنّ أفعال الصّلوة كالركوع والسجود مثلاً منهيّ عن إيقاعها فيه فلا تكون مأموراً فقد يقال : إنّ النهي عنه في الحقيقة إنّما هو شغل الحيّز المخصوص حين الصلوة وليس نفس شغل الحيّز جزء من الصلوة ولا شرطاً لها بل هو أحد أفراد مطلق شغل الحيّز الذي هو من ضروريّات الجسم من حيث هو جسم نعم هو أمر مقارن للصلوة كما هو مقارن لغيرها كالخياطة والكتابة مثلاً وأمّا الاستقرار المعدود من واجبات الصلوة فليس عبارة عن شغل الحيّز ، بل المراد به عدم التحرّك بشي‌ء ونحوه وشغل الحيّز يقارنه لا أنّه هو ولعلّ هذا هو وجه تردّد ‌بعض علمائنا كأبي الصلاح رحمه الله في بطلان الصلوة في الحمّامات ومعاطن الإبل والبيوت المصوّرة مع حكمه بتحريم الصلوة فيها [الكافي في الفقه : ١٤١] وبما تلوناه عليك يزداد وضوح ما ذهب إليه المحقّق طاب ثراه في المعتبر من الحكم بصحّة الطهارة في المكان المغصوب».