القوانين(١) وربّما ينسب إلیٰ الفضل بن شاذان(٢) والكليني(٣) والسيّد في الذريعة(٤)

__________

الكون من حيث هو كون مطلق ومتعلّق الحرمة وموضوعها خصوصية الكون وتشخّصه ، ويمكن انفكاك أحدهما وقد جمعهما المكلّف باختياره ، فالموضوعان مختلفان وإن عرض أحدهما للآخر ولا فساد فيه كالفرد المستحبّ من الصلاة الواجبة كالصلاة في الحمّام فإنّ الأحكام الخمسة كلّها متضادّة مع أنّه لا نزاع في إمكان ذلك. نعم ، لو امتنع انفكاك الجهة المفروضة للوجوب عن الجهة المفروضة للحرمة امتنع التكليف به لا لأنّه يلزم اجتماع المتنافيين المحال ، بل لعدم تمكّن المكلّف من الامتثال بهما هذا علىٰ تقدير تسليم جزئية الكون المطلق للصلاة ويمكن فيها المناقشة. فتأمّل».‏

(١) قوانین الأصول ١/١٤٠ ، فقال : «والذي یقویٰ في نفسي ویترجّح في نظري هو جواز الاجتماع».

(٢) ینقل عنه الكلیني صحّة صلاة من صلّیٰ في دار قوم بغیر إذنهم. الكافي ٦/٩٣ ـ ٩٤.

(٣) راجع الكافي ٦/٩٣ ـ ٩٤ ، حیث قال نقلاً عن الفضل بن شاذان : «كرجل‏ دخل‏ دار قوم بغير إذنهم فصلّىٰ فيها فهو عاصٍ في دخوله الدار وصلاته جائزة؛ لأنّ ذلك ليس من شرائط الصلاة لأنّه منهيّ عن ذلك صلّىٰ أم لم يصلِّ ، وكذلك لو أنّ رجلاً غصب رجلاً ثوباً أو أخذه فلبسه بغير إذنه فصلّىٰ فيه لكانت صلاته جائزة وكان عاصياً في لبسه ذلك الثوب؛ لأنّ ذلك ليس من شرائط الصلاة لأنّه منهيّ عن ذلك صلّىٰ أو لم يصلِّ».

(٤) قال المولیٰ أحمد النراقي في مناهج الأحكام : «وأمّا كلام السیّد فما أوجب توهّمه ما ذكره قدّس سرّه في الذریعة حیث قال : وقد یصحّ أن یقبح من المكلّف جمیع أفعاله علیٰ وجه ویحسن علیٰ وجه آخر وعلیٰ هذا الوجه یصحّ القول بأنّ من دخل زرع غیره علیٰ سبیل الغصب أنّ له الخروج بنیّة التخلّص ولیس له الحركة علیٰ وجه آخر. وقال في موضع آخر : فأمّا الضیعة المغصوبة فالصلاة فیها محرّمة لأنّ العادة جرت بأنّ صاحبها لا یحظر علیٰ أحد الصلاة فیها والمتعارف یجري مجریٰ الإذن. انتهیٰ. ولا یخفیٰ أنّ الأوّل لا یدلّ إلّا علیٰ الأمر والنهي كما یأتي. علیٰ أنّه لا دلالة علیٰ تجویز اجتماع الحسن والقبح في واحد شخصي أنّ الفعل الواحد یمكن أن یكون حسناً من وجه وقبیحاً من آخر ونحن لا ننكره في هذا المقام وتجویز اجتماعهما لا یدلّ علیٰ جواز اجتماع من جهتین ، بل یدلّ علیٰ