الأغسال من شرح الدروس(١) والأردبيلي(٢) وسلطان العلماء(٣) واختاره صاحب

__________

علىٰ متعلّق واحد في وقت واحد (وأمّا) اجتماعهما في فعل المكلّف فاختلف فيه ، فذهب أبو هاشم إلىٰ إمكانه كمن توسّط الأرض المغصوبة باختياره فإنّ خروجه حرام ومقامه حرام عند أبي هاشم (لأنّ) هذا المحذور هو ارتكبه وهو ألزم نفسه به (لأنّ) كلّا ً منهما تصرّف في مال الغير بغير إذنه والغصب لا يصلح أن يكون سبباً للإباحة وقوّاه والدي أخيراً وأحاله جماعة من المعتزلة والإمامية ووالدي في التحرير (لأنّه) تكليف ما لاـ يطاق ، والأقوىٰ عندي الأوّل ، فعلىٰ هذا لا إشكال (لأنّ) التحريم بالإيلاء والأمر بالوطي من حيث قضاء حقّ للزوجة والمنع من كلّية الكبرىٰ». راجع : إیضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد ٤/٤٧٠.

(١) مشارق الشموس في شرح الدروس ١/٣٣٠ ، حیث قال : «لكنّ تقرير الإشكال فيهما بوجه آخر ، وهو أن يقال : لو كان الغسل الواحد مجزياً عن الجميع ، لكان واجباً ، ومندوباً ، وهو محال لتضادّهما. وجوابه : منع استحالته ، لاختلاف الجهة ، فإنّ هذا الغسل الواحد من حيث أنّه فرد لغسل الجمعة ، وامتثال للأمر به ، مستحبّ. ومن حيث أنّه فرد لغسل الجنابة ، وامتثال للأمر به ، واجب ، وبهذا ظهر إمكان قصدهما أيضاً».

(٢) راجع : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان ٢/١١٢ : قال في الوضوء في المكان الغصبي : «لم يأتِ بالمأمور به عرفاً ... نعم العقل يجوّز الصحّة لو صرّح بأنّه لو فعلت في المكان الغصبي بعد نهيك عنه لصحّ ، وعوقبت بما فعلت من مخالفة الأمر في الجملة». ولكن قال الشیخ الأنصاري : «ولعلّ موضع الاستفادة من هذا الكلام قوله : (لأنّه لم يأتِ بالمأمور به عرفاً ، نعم العقل يجوّز الصحّة لو صرّح) وأنت خبير بما في هذه الاستفادة ، إذ لم نجد لكلامه دلالة علىٰ المدّعىٰ بوجه». ولتفصیل الكلام راجع : مطارح الأنظار ١ / ٦١٢.

(٣) قال في حاشیة المعالم ص٩٢ : «قوله : (وتعدّد الجهة غير). هذا مستقيم إذا كانت الجهتان تعليليّتين إذ يلزم اجتماع المتنافيين في موضع واحد واختلاف العلّة غير نافع ، وأمّا إذا كانت الجهتان تقييديّتين فلا يلزم اجتماع المتنافيين في موضع واحد ، فلابدّ من تنقيح محلّ النزاع. ثمّ لا يخفىٰ أنّ دعوىٰ أنّ الصلاة في الدار المغصوبة من قبيل اختلاف الجهة التعليلية محلّ نظر ، بل الظاهر أنّها من قبيل الثاني فإنّ متعلّق الوجوب فيها هو ماهية