منحصرة في أربعة ، هذا .

ولکن حکی عن الأخفش والکسائی : ترک الإضافة مطلقاً (١) ، فیکون کقولک : ضارب زید ، في جواز الإضافة بجرّ زید، وترکها بنصب زید ، وتنوین ضارب ، فیقال مثلاً : رابع أربعة ، ورابع أربعةً .

وعن ابن مالک : تجویز ذلک في خصوص لفظ الثانی ، دون سائر الأعداد ؛ لأنّ العرب [تقول ] (٢) : ثنیت الرجلین ، إذا کنت الثانی منهما ، قال : فمن قال : ثان اثنین ، بهذا المعنى ، عذر ؛ لأنّ له فعلاً، ومن قال : ثالث ثلاثةً ، لا یعذر ؛ لأنّه لا فعل له (٣) انتهى ، فتأمّل .

ومنها قولهم :

١١٧٢ ــ ثَالِثُ اثنین (٤)

بإضافة الأوّل إلى الثانی ، کما في ضارب زید وترکها ، وتنوین الأول ونصب الثانی ، کما في ضارب زیداً مع اجتماع شرائط إعمال اسم الفاعل .

ومعناه : إنّه مصیر الاثنین وجاعلهما الثلاثة ، بانضمامه إلیهما .

وهذا نظیر قولهم : رَابعُ ثلاثة وخامس أربعة ونحو ذلک مما أضیف العدد إلى ما هو أقل منه بدرجة ، فیضمن معنى الجعل ، کما في قوله تعالى : ( مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ ) (٥) أی : جاعلهم أربعة .

فکما أن الجاعل یجوز إضافته وإعماله ، فکذلک ما هو بمعناه یجوز فیه الأمران ، قال ابن مالک :

__________________

(١) أوضح المسالک ٤ : ٢٦٢.

(٢) الإضافة یقتضیها السیاق .

(٣) شرح ابن عقیل ٢ : ٤١٥ . .

(٤) شرح الرضی على الکافیة ٣: ٣١٥ . .

(٥) سورة المجادلة ٥٨ : ٧ .