الواحد ، ولو لم يكن جائزاً لما أراده ولأنكره الله تعالى عليه (١). 

وفيه نظر ؛ لأن الأمر بالتثبت جاز أن لا يكون للنهي عن القبول ، بل  عن الرد قطعاً، فيكون خبر العدل مندرجاً فيه من طريق التنبيه بالأعلى على  الأدنى، وهو وإن بعد لكنه محتمل . 

والرواية ممنوعة ، أما أولاً : فلان النبي الله لا يفعل شيئاً إلا بوحي  إلهي ، وأما ثانياً : فلأنه خبر واحد لا يستدل به في المسائل الأصولية ، وأما  ثالثاً : فلأنه قد روي أنه الله بعث خالد بن الوليد وأمره بالتثبت في أمرهم .  فانطلق حتى أتاهم ليلاً فبعث عيونه ، فعادوا إليه وأخبروه بأنهم على  الإسلام وأنهم سمعوا أذانهم وصلواتهم ، فلما أصبحوا أتاهم خالد ورأى  ما أعجبه ، فرجع إلى النبي الله وأخبره بذلك (٢) . 

ولأن مفهوم المخالفة ضعيف، والآية إنما تدل على المطلوب من  حيث المفهوم لا المنطوق . 

الثالث : قوله تعالى : ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ  عَلَى النَّاسِ ) (۳) والمخبر بخبر لنا عن الرسول شاهد على الناس ، ولا يجوز  أن يجعله الله تعالى شاهداً وهو غير مقبول القول . 

واعترض : بأن الآية خطاب مع الأمة لا مع الأحاد، فلا تكون حجة  في المتنازع (٤) .. 

الرابع : قوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَتِ 

(١) المحصول ٤ : ٣٦٤ - ٣٦٦ ، الحاصل ۲ ۷۸۲ - ۷۸۳ ، التحصيل ۲: ۱۱۹ -

۱۲۰ 

(۲) جامع البيان للطبري ٢٦ : ٧٩ ، الكشاف ٣ ٥٥٩ ، تفسير القرطبي ١٦: ٣١١. 

(۳) سورة البقرة ٢ : ١٤٣ . 

(٤) المعترض : الآمدي في الإحكام ١: ٢٩٤ .