في الترجيح ثابت ، وهو المعنى المجازي هنا . 

الثاني : قوله تعالى : ﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا) (١) أمر بالتثبت  عند إخبار الفاسق، وقد اجتمع فيه وصفان : ذاتي وهو كونه خبراً واحداً،  وعرضي وهو كونه فاسقاً ، والمقتضي للتثبت هو الثاني للمناسبة والاقتران ،  فإن الفسق يناسب عدم القبول ، فلا يصلح الأول للعلية ، وإلا لوجب الإسناد  إليه ؛ إذ التعليل بالذاتي الصالح للعلية أولى من التعليل بالعرضي ؛ لحصوله  قبل حصول العرضي، فيكون الحكم قد حصل به قبل حصول العرضي .  وإذا لم يجب التثبت عند إخبار العدل، فإما أن يجب القبول وهو  المطلوب ، أو الرد فيكون حاله أسوء من حالة الفاسق ، وهو محال . 

ولأن الأمر بالتثبت مشروط بكون الخبر صادراً عن الفاسق ،  والمشروط عدم عند عدم الشرط ، فإذا جاء غير الفاسق لم يجب التثبت ،  بل إما القبول وهو المطلوب ، أو الرد وهو محال لما سبق . 

ولأن سبب نزولها أن النبي الله بعث الوليد بن عقبة (١) بن أبي معيط  ساعياً إلى بني المصطلق (۳) ، فلما أبصروه أقبلوا نحوه، فهابهم ، فعاد  وأخبره بأن الذين بعثه إليهم قد ارتدوا وأرادوا قتله ، فأجمع النبي ﷺ  على غزوهم وقتلهم (٤) ، وذلك حكم شرعي أراد النبي الله العمل فيه بخبر 

(١) سورة الحجرات ٦:٤٩. 

(۲) في ار ، ش ، ف : عتبة بدل (عقبة) 

(۳) في ح ، را : بني القيطان بدل بني المصطلق . 

(٤) تفسير قرات الكوفي : ٤٢٧، التبيان للطوسي ٩ ٣٤٣، مجمع البیان ۹ ۱۳۲ ،  سيرة ابن هشام ۳ : ۳۰۸ - ۳۰۹ ، جامع البيان للطبري ٢٦: ٧٨. أسباب نزول  القرآن للواحدي : ٤٠٦ - ٤٠٧ ، الوسيط ١٥٣:٤ ، الكشاف ٣: ٥٥٩ ، تفسیر  الرازي ۲۸ : ۱۱۹ ، تفسير القرطبي ١٦ : ٣١١ -