الصارف عن النقل . 

فإن قيل : العلم بعدم هذه الأمور إن توقف على العلم بأنه لو كان  لوجب نقله وجب أن يكون الشاك في الأصل شاكاً في هذه الفروع ، لكن  الناس كما يعلمون ضرورة وجود بغداد والبصرة يعلمون ضرورة عدم بلدة  بينهما أكبر منهما، والضروري لا يتوقف على النظري، وإن لم يتوقف ،  فالعلم بعدم البلدة غير متوقف على العلم بأنها لو كانت لنقلت ، ولا يلزم  من عدم هذا عدم ذلك . 

سلمنا توقف العلم بعدم هذه الأمور على العلم بأنها لو كانت لنقلت ،  لكن ما ذكرتموه مثال واحد، فلا يلزم حصوله في كل الصور، فإن قستم  باقي الصور على المثال لم يفد اليقين ؛ لجواز أن يكون الفارق بين الأصل  والفرع شرطاً في الأصل أو مانعاً في الفرع . 

ثم يبين عدم العمومية في كل الصور عدم تواتر الإقامة ، فبعض نقلها  إفراداً (۱) وبعضهم مثناة (۲) مع أنها من أجلى الأشياء وأعظمها تكراراً ،  وكذا هيئات الصلاة من رفع اليدين (۳) والجهر بالتسمية (٤) وغير ذلك ، مع  ظهورها غاية الظهور ولم تنقل متواتراً، وكذا انشقاق القمر (ه) وتسبيح

(١) منهم : مالك في الموطأ ١: ٧١ كتاب الصلاة، باب ما جاء في النداء للصلاة ..  الشافعي في الأم ۱ : ۸۵ ، النووي في المجموع ٣ ٩٠ و ٩٤ . 

(۲) منهم : المرتضى في الناصريات : ١٨٤ ، الطوسي في الخلاف ۱ : ۲۰٫۲۷۹ .  السرخسي في المبسوط ١ : ۱۲۹ ، الكاساني في بدائع الصنائع ١: ١٤٨ . 

(۳) راجع الخلاف ۱ : ۳۱۹ المسألة ٧١ . 

(٤) راجع الخلاف ١ : ٣٣١ المسألة ٨٣ . 

(٥) تقدم تخريجه في ج ٤ : ٣٩١ .