القدر. 

قوله : لا نسلم فساد سائر الأقسام . 

قلنا : يمكن إفسادها بجميع المبطلات للعلية ، كالنقض وعدم التأثير  وغيرهما ، ولا يمكن إفسادها بعدم المناسبة ، لاحتياجه حينئذ إلى أن يبين  خلو ما يدعيه من هذا المفسد ، وإنما يتم ذلك ببيان مناسبته ، ولو بين  ذلك استغنى عن طريقة السبر ؛ لدلالة المناسبة والاقتران على كون المعنى  علة . 

واعلم أن طرق الحذف أربعة : 

الأول : أن يبين المستدل أن الوصف المدعى كونه عله قد ثبت به  الحكم في صورة بدون الوصف المحذوف، ويسمى الإلغاء ، وهو شديد  الشبه بنفي العكس الذي ليس بمقبول ، ولابد من بيان ثبوت الحكم مع  الوصف المدعى كونه علة ؛ فإنه لو ثبت دون المحذوف كان ذلك إلغاء  للمستبقي أيضاً ، فحينئذ يظهر استقلال المستبقي بالتعليل ، ومع ظهور ذلك  يمتنع إدخال الوصف المحذوف في التعليل في محل التعليل ؛ لأنه يلزم منه  إلغاء وصف المستدل في الفرع مع استقلاله ، ضرورة تخلف ما لم يثبت  كونه مستقلاً، وهو ممتنع . 

ويمتنع أيضاً إضافة الحكم في محل التعليل إلى الوصف المحذوف  لا غير ؛ لأنه إثبات الحكم بما لم يثبت استقلاله وإلغاء ما يثبت استقلاله ،  وهو باطل . 

واعترض : بأن دعوى استقلال الوصف المستبقى في صورة  الإلغاء - بالتعليل من مجرد إثبات الحكم مع وجوده وانتفاء الوصف  المحذوف غير صحيح ؛ فإنه لو كان مجرد ثبوت الحكم مع الوصف في