التنفس الآخر أو متأخر بشيء لا يعتد به ، فقد وجدت هذه الدورانات بدون  العلية. 

الثالث عشر : الحكم كما دار مع الوصف المفروض عله كذا دار مع  تعينه وجوداً وعدماً، وخصوص المحل ، وخصوص وقوعه في الزمان  المعين والمكان، وكل ذلك لا يصلح للعلية ؛ لأنها عدميات . 

الرابع عشر : الحد والمحدود كل منهما دائر مع الآخر وجوداً وعدماً ،  وكذا لوازم المعلول ولوازم العلة، كالرائحة المخصوصة المقترنة بالشدة في  الخمر، الموجودة عند وجودها ، المعدومة عند عدمها ، مع انتفاء العلية في  جميع ذلك .. 

وبالجملة ، فالكلام في ذلك غير منحصر ، وإذا انفك بعض المدارات  عن العلية انتفى ظنها ؛ لأنه إذا انفك بعضها عن العلية ، فإن استلزم البعض  الآخر العلية فإما لذاته وهو محال . 

وإلا لزم الترجيح من غير مرجح لوجود الذات في الموضعين ، وإما  الغيره ، فلا يكون المدارية نفسها تقتضي العلية ، بل هي مع شيء آخر،  والمجموع المركب من شيئين مغاير لأفراده . 

الثاني : - وهو الذي عوّل عليه المتقدمون في القدح - أن الاطراد  وحده ليس طريقاً إلى علية الوصف إجماعاً ، والانعكاس غير معتبر في  العلل الشرعية ، فإذا كان كل منهما ليس طريقاً فالمجموع كذلك . 

واعترض على الأول : بأنا لا توجب ظن العلية من مطلق الدوران،  بل يشترط عدم دليل قادح في كونه علة .