فإن انتفاء الحكم بالمانع مع وجود المقتضي إما أن يكون المقصود راجح على مقصود المقتضي للإثبات ، أو مساوياً له ، أو مرجوحاً بالنسبة إليه ؛ فإن  كان راجحاً فقد قيل بمناسبة المقتضي للإثبات مع كون مقصوده مرجوحاً ،  وإلا فلو لم يكن مناسباً كان الحكم منتفياً لانتفاء المناسب لا لوجود المانع .  وإن كان مساوياً فكذلك . وإن كانت مفسدة المانع مرجوحة فقد قيل بانتفاء  الحكم له ، ولولا مناسبته للانتفاء لما انتفى الحكم به ؛ فإنه لو جاز أن ينتفي  الحكم بما ليس بمناسب لجاز أن يثبت بما ليس بمناسب (۱) .. 

المطلب الرابع 

في أن المناسبة هل تدل على العلية أم لا ؟ ٢١) 

ذهب القائسون إلى أن المناسبة والاعتبار يدل على كون الوصف  علة (٣) ؛ لأن المناسبة تفيد ظن العلية لوجهين : 

الأول : أنه تعالى شرع الأحكام لمصالح العباد، وهذا مصلحة ،  فيحصل ظن أنه تعالى إنما شرعه لهذه المصلحة . 

فالمقدمات ثلاث ، ويدل على الأول وجوه : 

(١) من المعترضين : الأمدي في الإحكام ٣: ٢٤٥ . 

(۲) لمزيد الاطلاع راجع هذا البحث في : تقويم الأدلة : ٣٠٤ ، المعتمد ٢ : ٠٧٨٤  البرهان ٢ : ٥٢٦ المسألة ٧٥٩ ، قواطع الأدلة ٤: ۲۳۷ ، شفاء الغليل : ١٤٢ .  المستصفى ٦٢٠:٣ ، المحصول ٥: ۱۷۲ ، روضة الناظر ٣ : ٨٤٨ ، الإحكام  للأمدي ٣ ٢٤٩ ، منتهى الوصول : ١٨٤ ، المختصر (بيان المختصر (۳) : ۱۳۱ ،  الحاصل ٢ ٨٨٦ الكاشف عن المحصول ٦ ٣٦٤ التحصیل ۲: ۱۹۵ ، نفائس  الأصول ٧: ٣٣٤٤ ، منهاج الوصول الإبهاج في شرح المنهاج (٣) : ٦٥ . 

(۳) منهم : الرازي في المحصول ۵ : ۱۷۲ ، الآمدي في الإحكام ٣ : ٢٤٩ ، تاج الدين  الأرموي في الحاصل ٢ : ٨٨٦