بقيد الضرورية : ما لو تنرس الكافر في قلعة بمسلم فلا يحل رمي الترس ؛  لعدم الضرورة، وبالقطعية : ما إذا لم يُعلم تسليطهم لو كففنا عن رمي  الترس ، وبالكلية : امتناع طرح واحد من السفينة المشرفة على الهلاك ؛ لأن  المصلحة ليست كلية ، إذ يحصل بغرق السفينة هلاك عدد محصور،  بخلاف استئصال كافة المسلمين . 

واعلم ، أن الذي أثر نوع الوصف في نوع الحكم، وأثر جنسه في  جنسه متفق على قبوله بين القائسين، كقياس المثقل على الجارح في  وجوب القصاص ، فخصوص كونه قتلاً معتبر في خصوص كونه قصاصاً ،  وعموم جنس الجناية معتبر في عموم جنس العقوبة . 

وأما المناسب الذي ليس بملائم ولا شهد له أصل فهو مردود  بالإجماع ، كحرمان القاتل عن الميراث معارضة له بنقيض قصده لو قدرنا  عدم النص . 

وأما المناسب الملائم الذي لا يشهد له أصل معين بالاعتبار، بل اعتبر  جنسه في جنسه لكن لم يوجد له أصل يدل على اعتبار نوعه في نوعه ،  فهو المصالح المرسلة . 

وأما المناسب الذي شهد له أصل معين لكنه غير ملائم ، أي شهد  نوعه لنوعه لكن لم يشهد جنسه الجنسه ، كمعنى الإسكار، فإنه يناسب  تحريم تناول المسكر صيانة للعقل ، وقد شهد لهذا المعنى الخمر بالاعتبار  لكن لم يشهد له سائر الأصول، فهذا هو المسمى بالمناسب الغريب ، وقد  تقدم .