حتى يقال : الحركة إنما اقتضت المتحركية لقيامها بمحل خاص وهو  محلها ، فالحركة القائمة بغيره لا تكون علة للمتحركية . 

سلمنا إمكان كونه معتبراً في الجملة، لكن العرف يسقط هذا القيد  عن درجة الاعتبار ؛ فإن الأب لو قال لابنه : لا تأكل هذه الحشيشة لأنها سم ،  يقتضي منعه عن أكل كل حشيشة تكون سماً، فيكون في الشرع كذلك ؛  لقوله : ما رأه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن (۱). 

سلمنا أنه غير ساقط عرفاً ، إلا أن الظن قاض بسقوطه ؛ لأن علة  الحكم وجب أن تكون منشأ الحكمة، ولا مفسدة في كون الإسكار قائماً  بهذا المحل أو بذاك ، بل منشأ المفسدة كونه مسكراً فقط ، فإذا غلب على  ظننا ذلك وجب الحكم به ؛ احترازاً عن الضرر المظنون . 

سلمنا أن إلغاء هذا القيد غير ظاهر ، لكن دليلكم إنما يتمشى فيما إذا  قال الشرع : حرمت الخمر لكونه مسكراً ، أما لو قال : علة حرمة الخمر هي  الإسكار انتفى ذلك الاحتمال (۲) . 

اعترض : بأن الحركة إن عني بها معنى يقتضي المتحركية فهذا  المعنى يمتنع فرضه بدون المتحركية، وإن عنيت شيئاً آخر بحيث يبقى فيه  ذلك الاحتمال ، فهناك تسلم أنه لابد في إبطال ذلك الاحتمال من دليل  منفصل . 

قوله : العرف يقتضي إلغاء هذا القيد . 

قلنا : ذاك عرف بالقرينة ، وهي شفقة الأب المانعة من تناول المضر، 

(١) تقدم تخريجه في ج ۲ : ۸۱ 

(۲) حكاه الرازي في المحصول ٥: ۱۱۷ ، تاج الدين الأرموي في الحاصل ٢ : ٨٥٨ .  سراج الدين الأرموي في التحصيل ۲ : ۱۸۲