ورود التعبد به عقلاً، فإذا قال الشارع : قد تعبدتكم بالقياس ، فمهما رأيتم  الحكم قد ثبت في صورة وغلب على ظنكم أنه ثبت لعلة وأنها متحققة في  صورة أخرى فقيسوها ، كان ذلك إخباراً عن إثبات الحكم في الفرع ، وإن  لم يرد مثل هذا النص فانعقاد الإجماع عليه يكون كافياً فيه . 

وعلى السادس عشر : أنه قياس تمثيلي من غير جامع . 

وعلى السابع عشر : بالفرق ، فإن العلل العقلية مقتضية للحكم لذاتها  لا يوضع ، بخلاف الشرعية ؛ فإنها معرفات ، ولا امتناع في كون الوصف  علامة على الحكم في زمان دون آخر ، ويمكن أن يكون الوصف باعثاً بما  يختص به من المصلحة في بعض الأزمان دون بعض ، كما أوجب الصوم  في وقت (۱) وحرمه في آخر ) ، ويكون مناط معرفة ذلك اعتبار الشارع  للوصف في وقت وإلغاؤه في آخر . 

وعلى الثامن عشر : بأن القياس جاز أن يكون حجة مع النص  الموافق ، لا المخالف الراجح كخبر الواحد، فإنه حجة لا مع النص  المخالف الراجح . 

وعلى التاسع عشر : أن نظر القائس في الفرع - وإن لم يكن في  دلالة النص - فهو ناظر في المعنى الجامع ، والدلالة على كونه علة ، وإثبات  الحكم في الفرع ، وليس الحكم فعل المكلف، بل الوجوب أو التحريم  المتعلق بفعله . 

وعلى العشرين : أن الظن إن حصل بمشابهة شيء لآخر محرم من 

(۱) سورة البقرة ٢ : ۱۸۳ . 

(٢) الكافي ٤ : ١٫٨٥ كتاب الصوم - باب وجوه الصوم، الفقيه : ١٫٤٧ ، باب وجوه  الصوم.