عليه أولاً : إذ لولاه لم يعلم بقاء التكليف بالقياس لو كلف به . ولما عرف  بقاء حكم الأصل فالحكم الثابت بالقياس إن كان نفياً فلا حاجة فيه إلى  القياس ؛ لأنا علمنا أن هذا الحكم كان معدوماً في الأزل - والأصل بقاؤه - فيحصل ظن ذلك العدم، فيكون إثبات ذلك الظن بالقياس مرة أخرى عبثاً . 

لا يقال : ثبوته بدليل لا يمنع ثبوته بآخر. 

لأنا نقول : مسلم ، لكن بشرط أن لا يفتقر الدليل الثاني إلى الأول ،  أما إذا افتقر فلا ؛ لأنه يكون تطويلاً من غير فائدة . 

وإن كان إثباتاً - وقد سبق أن الأصل البقاء ، واستلزامه ظن عدم الحكم  لسبق العدم - فلو اقتضى القياس ثبوته مع أن القياس متفرع على أصالة  البقاء ، لزم التعارض بين أصالة البقاء الذي هو الأصل والقياس الذي هو  الفرع ، ومثل هذا التعارض يقتضي ترجيح الأصل على الفرع ، فيبطل  القياس . 

الرابع : القياس إنما يفيد ظن الحكم لو ظننا كونه في الأصل معللاً  بالوصف ، والتالي باطل ؛ لما يأتي من استحالة تعليل الأحكام الشرعية . 

وهذه الوجوه الثلاثة حجج من أنكر إفادة القياس الظن ، ومنعوا من  القياس في جميع الشرائع . 

الخامس : القياس يفيد الظن ، والظن لا يجوز اتباعه ؛ لأنه قد يخطئ  وقد يصيب ، فالأمر به أمر بما يجوز أن يكون خطأ، وهو باطل . وهذه  حجة من منع من اتباع الظن . 

السادس : العمل بالقياس عمل بأدون البيانين ؛ لأن تنصيص صاحب  الشرع على الحكم أظهر في البيان من التفويض إلى القياس بالضرورة  ونحن قادرون على أعلاهما : لإمكان التنصيص على أحكام القواعد الكلية ،