والمضيق والمخير والمعين وغير ذلك . 

الخامس : كلمة "أو " للإبهام ، وماهية كل شيء معينة ، والإبهام ينافي  التعيين فلا يجوز ذكره في الحد . 

لا يقال : كونه بحيث يلزمه أحد هذه الأمور حكم معين . 

لأنا نقول : فالمعتبر في الماهية ملزوم هذه الأمور، وهو كونه جامعاً  من حيث إنه جامع ، فيكون ذكر الزوائد لغواً . 

السادس : القياس الفاسد نوع من مطلق القياس ؛ لأنه قابل للتقسيم  إليهما ؛ ولأنه قياس مع كيفية ، فيكون قياساً ، وهو خارج عن التعريف ؛ لأن  قوله : "بأمر جامع" يختص بالقياس الصحيح ، فيجب أن يقال : بأمر جامع  في ظن المجتهد ؛ فإن القياس الفاسد حصل فيه الجامع في ظن المجتهد ،  وإن لم يحصل في نفس الأمر (١) . 

وأجيب عن الأول : أن المراد من الحمل التشريك بينهما في حكم  أحدهما مطلقاً ، وقولنا : " في إثبات حكم أو نفيه" إشارة إلى ذكر تفاصيل  ذلك الحكم وأقسامه، وذكرها بياناً لا يكون تكراراً (٢) . 

وفيه نظر : فإن التشريك والحمل واحد . 

وعن الثاني : أن القياس مركب من أصل وفرع وجامع ، وحكم  الأصل لا يستند في ثبوته ونفيه إلى مجموع هذه الأمور ؛ لعدم توقفه على  نفسه (۳) ولا على الفرع ، بل يتوقف على الوصف الجامع وهو العلة ؛ حيث 

(۱) منهم : الرازي في المحصول ٧:٥ - ۱۱ ، ابن الحاجب في منتهى الوصول :  ١٦٧ ، سراج الدين الأرموي في التحصيل ۲ ۱۵۵ الطوقي في شرح مختصر  الروضة ٢٢٠٠٣ . 

(۲) من المجيبين : الآمدي في الإحكام ٣ ١٦٩ . 

(۳) في (ف) : نفيه كما في الإحكام للآمدي ٣ : ١٦٩ .