وقد يكون إثباتاً ، والحد منطبق على الجميع . 

واعترض عليه من وجوه : 

الأول : إن أردت بحمل أحدهما على الآخر إثبات مثل حكم أحدهما  للآخر كان قوله : "في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما" تكراراً من غير فائدة ،  وإن أردت غيره فبينه ، والتكرار والخفاء محذر عنهما في الحد . 

وبتقدير أن يكون المراد منه شيئاً آخر لا يجوز ذكره في تعريف  القياس ؛ لتمام ماهية القياس من دونه ، فيكون زائداً لا يجوز ذكره في الحد . 

الثاني : قوله : "في إثبات حكم لهما" يشعر باستناد الحكم في الأصل  والفرع إلى القياس ، وهو باطل ؛ فإن القياس فرع ثبوت الحكم في الأصل ،  فلو كان ثبوته في الأصل فرعاً عليه دار .. 

الثالث : الثابت بالقياس أعم من أن يكون حكماً أو صفة ، كقولنا : الله  تعالى عالم فله علم، قياساً على الشاهد ، فالصفة إن اندرجت في الحكم  لزم التكرير في قوله : من حكم أو صفة ؛ لأن الصفة أحد أقسام الحكم،  وإن لم تندرج كان التعريف ناقصاً ؛ لأنه ذكر ثبوت الحكم وعدمه ولم يذكر  ثبوت الصفة وعدمها ، فلا يخلو عن الزيادة أو النقصان. 

الرابع : المعتبر في ماهية القياس إثبات مثل حكم معلوم المعلوم آخر  بجامع مطلقاً، ولا يتعرض في الحد لجزئيات الجامع من كونه حكماً أو  صفة ونفياً للحكم أو للصفة ؛ لوجود ماهية القياس منفكة عن كل واحد من  تلك الجزئيات وإن كان لابد له من قسم ما . وما تنفك عنه الماهية لا يعتبر  في تحقق الماهية ؛ ولأن الجزئيات لو وجب ذكرها في الحد لوجب ذكر  جميع الجزئيات ، والجامع كما ينقسم إلى الحكم والصفة ونفيهما فكذا  ينقسم إلى الوجوب والحظر وغيرهما، والوجوب ينقسم إلى الموسع