وأورد على حده : أن الحاصل في الفرع ليس نفس حكم الأصل ، بل  مثله ؛ ولأن تحصيل حكم الأصل في الفرع هو حكم الفرع ونتيجة القياس ،  ونتيجة الشيء لا تكون هي نفسه (۱). 

وفيه نظر ؛ فإن حكم الأصل لما كان مساوياً لحكم الفرع في النوع  صح إطلاق الوحدة عليهما ، وقد يعرف الشيء بغايته ، كما يقال : الكوز آلة  يشرب بها الماء ، والكرسي ما يجلس عليه . 

وقال القاضي أبو بكر (۲) واختاره جمهور الأشاعرة (٣) : إنه حمل معلوم  على معلوم في إثبات حكم لهما ، أو نفيه عنهما ؛ بأمر جامع بينهما من  حكم ، أو صفة ، أو نفيهما عنه . 

ذكر المعلوم ؛ ليتناول الموجود والمعدوم، والقياس يجري فيهما ،  ولم يذكر الشيء ؛ لاختصاصه بالموجود، ولو ذكر الفرع أوهم اختصاصه  بالموجود . وأيضاً : فلابد من معلوم ثان يكون أصلاً ؛ لأن القياس التسوية ،  وإنما تتحقق بين أمرين ؛ ولأنه لولا الأصل كان إثبات الحكم في الفرع  بمجرد الحكم (١) . وأيضاً : الحكم قد يكون نقياً وقد يكون إثباتاً. وأيضاً  الجامع قد يكون حقيقياً وقد يكون حكماً شرعياً ، وكل منهما قد يكون نفياً 

(١) منهم : الآمدي في الإحكام ٣: ١٦٦ - ١٦٧ ، ابن الحاجب في منتهى الوصول : 

. ١٦٧ 

(۲) حكاه الجويني في التلخيص ٣: ١٤٥ الفقرة ١٥٦٤ والبرهان ٢ : ٤٨٧ المسألة  ٦٨١ ، الرازي في المحصول ٥:٥. الآمدي في الإحكام ٣: ١٦٧ ، ابن الحاجب  في منتهى الوصول : ١٦٧ ، تاج الدين الأرموي في الحاصل ٢ : ٨٢٥ ، سراج الدين  الأرموي في التحصيل ۲: ۱۵۵ ، الطوفي في شرح مختصر الروضة ٣: ٢٢٠ . 

(۳) منهم : الجويني في البرهان ٢ ٤٨٧ المسألة ٦٨١ و ٦٨٢ ، الغزالي في المنخول :  ٣٢٤ وفي المستصفى ٣ ٤٨١ ، القرافي في تنقيح الفصول : ۳۸۳ . 

(٤) في «ش ، ف : التحكم .