وهل له أن يقول : حدثني وأخبرني ، مطلقاً ؟ فالذي عليه الأكثر عدم  الجواز (۱) ؛ لأن ذلك مشعر بنطق الشيخ بذلك وهو كذب . 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف (۲) : لا تجوز الرواية بالإجازة مطلقاً . 

وقال أبو بكر الرازي من الحنفية : إن كان المجيز والمجاز له قد علما  ما في الكتاب الذي أجاز له روايته ، جازت روايته بقوله : أخبرني وحدثني .  وكذا لو كتب إنسان صكاً والشهود يشاهدونه ، وقال : اشهدوا على بجميع  ما في هذا الصك جاز لهم إقامة الشهادة عليه بما في ذلك الكتاب ، وإلا فلا. 

احتج الأولون : بأن المجيز عدل ثقة ، والظاهر أنه لم يجز إلا ما علم  أنه يرويه ، وإلا كان بإجازته رواية ما لم يروه فاسقاً ، وهو بعيد عن العدل ،  واذا علمت الرواية أو ظنت بإجازته جازت الرواية عنه ، كما لو كان هو  القارئ (۳). 

اعترض : بأن المحدث لم يوجد منه فعل الحديث ولا ما يجري  مجرى فعله ، فلم يجز أن يقول الراوي عنه : أخبرني ، ولا حدثني ؛ لأنه  يكون كذباً ؛ ولأنه قادر على أن يحدث به ، فحيث ما حدث به دل على أنه 

(۱) منهم : البصري في المعتمد ٦٦٦٢ ، القاضي أبو يعلى في العدة ٣: ۹۸۱.  الغزالي في المستصفى ٢ ٢٦٥ ، الأسمندي في بذل النظر : ٤٤٧ ، ابن قدامة في  روضة الناظر ٤٠٩:٢ ، الأمدي في الإحكام ۲ ۳۲۸، ابن الحاجب في منتهى  الوصول : ۸۳ . 

(۲) حكاه القاضي أبو يعلى في العدة ۳: ۹۸۳، ابن قدامة في روضة الناظر ٢:  ٤٠٩ ، الأمدي في الإحكام ۲ : ۳۲۸ ابن الحاجب في منتهي الوصول : ۸۳  والمختصر ( بيان المختصر (۱) : ۷۲۹. 

(۳) منهم : الجويني في التلخيص ۲: ۳۸۹ - ۳۹۱ الفقرة ١١۰۰ والبرهان ١: ٤١٤  المسألة ٥٨٩ ، الأمدي في الإحكام ۲ : ۳۲۸ ابن الحاجب في منتهى الوصول :  ۸۳ والمختصر (بيان المختصر (۱) : ۷۳۰