الآخر . 

الرابع : أن يعضده قول صحابي أو فتوى أكثر العلماء . 

الخامس : أن يعلم أنه لو نص لم ينص إلا على من يسوغ قبول  خبره . 

قال : وأقبل مراسيل سعيد بن المسيب ؛ لأني اعتبرتها فوجدتها بهذه  الشرائط ، ومن هذا حاله أحببت قبول مراسيله ، ولا أستطيع أن أقول إن  الحجة تثبت به كثبوتها بالمتصل (۱) .. 

اعترضه الحنفية : بأن قوله : يقبل مرسل الراوي إذا كان قد أسنده  مرة فبعيد ؛ لأنه إذا أسنده قبل من حيث الإسناد ولا تأثير لإرساله . 

وقوله : "يقبل المرسل إذا أسنده غيره باطل ؛ لأن ما ليس بحجة لا  يصير حجة إذا عضدته الحجة . 

وقوله : يقبل المرسل إذا أرسله راويان واختلفت شيوخهما باطل ؛  لأن ما ليس بحجة إذا انضاف إلى ما ليس بحجة لا يصير حجة إذا كان مانع  كونه حجة عند الانفراد ثابتاً عند الاجتماع، وهو الجهل بعدالة الواسطة ،  بخلاف الشاهد الواحد ، فإن مانع قبول شهادته الوحدة، فإذا انضم إليه  شاهد آخر زال المانع (۲) . 

أجيب : بأن غرض الشافعي شيء واحد، وهو أنا إذا جهلنا عدالة  راوي الأصل لم يحصل ظن صدق الخبر ، فإذا انضمت هذه الأشياء إليه 

(١) الرسالة للشافعي : ٤٦١ ، وحكاه البصري في المعتمد ۲: ٦٢٩ ، السمعاني في  قواطع الأدلة ٢ : ٤٥٨ ، الأسمندي في بذل النظر : ٤٤٩ ، الرازي في المحصول ٤ :  .٤٦١ 

(۲) منهم : الأسمندي في بذل النظر : ٤٥٨ ، وحكاه الرازي في المحصول ٤ : ٤٦٢ .  الأمدي في الإحكام ۲: ۳۵۵ تاج الدين الأرموي في الحاصل ٢ : ٨١٦.