وهو دور ممتنع

وإن کان سابقاً ، فعدول أهل الإجماع عنه دلیل على عدم صحة القیاس علیه ، وإلا کان إجماعهم خطاً، وهو محال .

وعلى رأی الإمامیّة : الإجماع إنّما یتحقق بقول المعصوم (۲) ؛ لأنه سید المؤمنین ، فالعبرة بقوله ، ولا یجوز نسخه ؛ لعدم تجدد دلیل من کتاب ، أو سنة بعد النبی علیل الله ، والقیاس لا عبرة به مع قول المعصوم .

قال المرتضى : إنّ الإجماع مستقرّ قبل انقطاع الوحی وبعده على ما یأتی ؛ ولأنه تعالى أمر باتباع المؤمنین قبل الوحی وبعده ، وبعده ، والنسخ لا یتناول الأدلة ، بل الأحکام ، فجاز أن یثبت حکم دلیل بالإجماع قبل انقطاع الوحی ، ثمّ یُنسَخُ بآیة تُنزَل (۳) .

(۱) فی (ر» ، «د» ، وهامش «ع» ، «ش» هذه الزیادة : وإن کان نصاً لزم سبقه ، فیکون

الإجماع على خلافه خطاً

(۲) التذکرة بأصول الفقه (مصنفات الشیخ (المفید ۹: ٤٥ ، الذریعة ٢ : ٦٠٥ ، العدة

للشیخ الطوسی ٢ : ٦٠٢ ، غنیة النزوع ۱ : ۳۷۰ - ۳۷۱ معارج

الأصول :

. ١٢٦ :

(۳) الذریعة ١ : ٤٥٧