لعله أراد بذلک إباحة قتل قوم معیّنین ، کابن خطل (١) وغیره ، فالنهی عن القتال لا یکون نسخاً لإباحة القتال .

وعن التاسع : بمنع تکلیف من یعلم موته قبل تمکنه من الفعل . وعن العاشر : بمنع الملازمة ، والفرق ظاهر ؛ فإن وقوعه بعد الامتثال یشعر بعدم إرادة ما بعده من خطاب التکلیف ، بخلاف ما لو اتّحد المتعلّق . وعن الحادی عشر : بأنّ الطهارة لم تجب على الواحد منا لأجل وجوب الصلاة علیه ، وکیف یکون کذلک وهو لا یعلم قبل مضی وقت الصلاة وجوبها علیه ، بل إنّما تجب الطهارة لظنّ وجوب الصلاة علیه ، وهو یظن وجوبها علیه وإن جوّز المنع (٢) . وفیه نظر، فإنّ مطلق الظنّ لا یقتضی وجوب الطهارة ، بل

(الصادق) (۳) .

والتحقیق : أن وجه وجوب الطهارة إن کان هو الصلاة ، منعنا وجوبها وورود الخطاب بها على من احرم قبل تمکنه من الصلاة ، لکن ذلک مظنون ، والمعلوم توجه الأمر بالطهارة ؛ فلهذا جزمنا بوجوبها وإن لم یعلم

بقاء المتطهر .

أحد الستة المشرکین الذین أمر هلال بن خَطَل الأدرمی ، وهو

(١) هو

عبدالله

النبی

بقتلهم ، مع

أربعة نسوة ، احداهن هند أم معاویة وقینتان له تغنیان بهجاء

رسول الله الله ، فقتل سنة ثمان للهجرة عند فتح مکة .

انظر : المغازی للواقدی ٢ ٨٢٦ ، طبقات ابن سعد :۲ ١٣٦، تاریخ الطبری ٣ : ٥٩ ، المنتظم ۳ : ۳۲۷ ، الکامل فی التاریخ :٢ ٢٤٩ ، البدایة والنهایة ٤:

(۲) الذریعة ١ ٤٤٢ .

(۳) فی «ر»: الصادر.