الکثیرة ، کما أنّ التکرار على البیت الواحد ألف مرة سبب الحفظ مطّرداً ، وتکراره مرتین أو ثلاثاً قد یکون سبب الحفظ وقد لا یکون . سلّمنا أن اطراد العادة فی شیء یقتضی اطرادها فی مثله ، لکن لا یلزم من حصول العلم عقیب روایة أربعة حصوله عقیب شهادتهم . فإن الشهادة وإن کانت خبراً فى المعنى ، لکن لفظها یخالف لفظ الخبر الذی لیس بشهادة ، فجاز أن یجری الله تعالى العادة بخلق العلم عقیب الخبر دون

عقیب الشهادة .

سلمنا

تأثیر الفرق بین لفظ الشهادة ولفظ الخبر الذی لیس

بشهادة، لکن جاز أن یقال : لمّا کان من شرط الشهادة اجتماع المخبرین عند الشهادة والاجتماع یوهم الاتفاق على الکذب ، فلم یفد العلم ، بخلاف

الروایة .

سلّمنا أن ما ذکرتم یقتضی الجزم بأنّ الأربعة لا یفید قولهم العلم ، لکنه یقتضی أن قول الخمسة کذلک ؛ لأنه لو أمکن أن یفید فإذا شهدوا عند الحاکم ، فإن کانوا صادقین أفاد قولهم العلم الضروری ، وإن لم یحصل

وجب القطع بکذبهم .

سلّمنا لکن یلزم أن یقطعوا بأنّ عدد القسامة لا(١) یفید العلم ، کما

تقدّم فی الخمسة (٢) .

وأجیب : بورود الثلاثة الأول .

(١) لم ترد فی النسخ ، لکن أثبتناها

المصادر لکی تستقیم العبارة .

(۲) حکى الاعتراض الرازی فی المحصول ٤ : ٢٦١ ، ابن التلمسانی فی شرح المعالم : ١٥٣ ، تاج الدین الأرموی فی الحاصل ۲ : ۷۵۰ ، سراج الدین الأرموی فی

التحصیل ۲ : ۱۰۳