اج .

الشرائط فیهم ، فیقول : لو لم یکونوا على هذه الصفة لم یقع العلم بخبرهم .

ثم الشرائط المتفق علیها : إمّا أن ترجع إلى المخبرین، أو إلى

السامعین .

أما الأول : فأربعة :

الأول : أن ینتهوا فى الکثرة إلى حدّ یمتنع تواطئهم على الکذب .

الثانی : أن یکونوا عالمین بما أخبروا به لا ظانین

الثالث : أن یستند علمهم إلى الحسّ ، لا إلى العقل . الرابع : استواء الطرفین والواسطة فی هذه الشروط ؛ لأن خبر أهل کلّ عصر مستقل بنفسه ، فکانت هذه الشروط معتبرةً .

وأما الثانی : فأمران :

الأوّل : أن لا یکونوا عالمین بما أخبروا عنه اضطراراً ؛ لاستحالة تحصیل الحاصل ومثله ، والتقویة فی الضروری .

الثانی : قال السیّد المرتضى : یجب أن لا یکون السامع قد سبق بشبهة أو تقلید إلى اعتقاد نفى موجب الخبر ؛ لأنّ العلم الحاصل عقیب التواتر إذا کان بالعادة جاز أن یختلف باختلاف الأحوال ، فیحصل للسامع إذا لم یکن قد اعتقد نقیض ذلک الحکم قبل ذلک ، ولا یحصل له إذا اعتقد ذلک . قال السید : وإنّما احتجنا إلى هذا الشرط ؛ لئلا یقال لنا: أی فرق بین خبر البلدان والأخبار الواردة بمعجزات النبی علیا لا لا غیر ، القرآن ، کحنین الجذع )) غیر (۱) ،

(١) الخرائج والجرائح ١ : ١٠/٢٦ ، صحیح الترمذی ۲: ٥٠٥/٣٧٩ أبواب الجمعة باب (۱۰) ما جاء فی الخطبة على المنبر ، دلائل النبوة لأبی نعیم الأصبهانی ٢ : ۳۰۲/۵۱۳ ، دلائل .