وأما من أثبت الإجماع بالدلائل السمعیّة فإنّه فی محلّ التوقف ؛ لعدم دلیل عقلی وسمعی على کل واحد من طرفی النقیض ، فیبقى الشک (۱) وبعضهم جزم بالمنع (۲) ، وإلا لم تبق مزیّة هذه الأمة على سائر الأمم

السالفة ، مع أنّ الله تعالى قد جعلهم شهداء علیهم (۳).

المبحث الرابع

فی أنه لا یجوز تخطئة الأمة فی الأحکام المتعدّدة (٤)

إذا انقسمت الأمة إلى قسمین ، وقال کل قسم منهما بحکمین متقابلین فی مسألتین متعدّدتین ، هل یجوز تخطئة کل قسم فی مسألة والآخر فی الأُخرى ، کما لو قال نصف الأُمّة بأن القاتل لا یرث والعبد یرث ، وقال

النصف الآخر بأنّ القاتل یرث والعبد لا یرث ، اختلفوا فی ذلک : فالأکثر على عدم الجواز (ه) ، وهو قول الإمامیة ؛ لأن المعصوم داخل

منهم

: الأمدی فی الإحکام ١ : ٢٤١

(۲) منهم : الشیرازی فی اللّمع : ١٨٦ الفقرة ٢٣٦ ، شرح اللمع ۲ : ۷۰۲ الفقرة ۸۱۸ . (۳) سورة البقرة ٢ : ١٤٣ .

(٤) لمزید الاطلاع راجع هذا المبحث فی الذریعة ۲ : ٦۲۹ ، العدّة للشیخ الطوسی ٢ : ٦٣٧ ، غنیة النزوع ١: ٣٨٥ ، معارج الأصول : ۱۳۲ ، المعتمد ۲ : ۵۱۱ ، إحکام الفصول للباجی : ٤٣١ ، التبصرة : ٣٩٠ ، اللّمع : ١٩٢ الفقرة ٢٤٧ ، شرح اللمع ٢ : ٧٤٠ - ٧٤١ الفقرة ٨٧١ ۸۷۲ ، قواطع الأدلة : ٣٦٢ ، المحصول ٤ : ٢٠٦ ، الحاصل ٢ : ٧٢٧ ، التحصیل ٢ : ٨٤ ، شرح تنقیح الفصول : ٣٤٥ ، نفائس الأصول ٦ : ٢٨٧٧ (٥) منهم : السمعانی فی قواطع الأدلة ٣: ٣٦٣ وحکاه عنهم الرازی فی المحصول ٤ : ٢٠٦ ، تاج الدین الأرموی فی الحاصل ۲ ۷۲۷ ، سراج الدین الأرموی فی