العمل بالإجماع وهم لا یقولون به، ویقتضی أیضاً أن لا یعتد بخلاف من

أسلم بعد نزولها ؛ لخروجه عن المخاطبین .

وعن الثانی : جاز أن یصدر إجماعهم عن نص نقله بعض الصحابة ولم یعلم به الباقون ؛ لعدم حدوث الواقعة عندهم فلم یبحثوا عنه، أو بعضهم عن ذلک النصّ ، وبعضهم عن قیاس أو اجتهاد .

وعن الثالث : نمنع عدم معرفة کلّ المجتهدین ، فإنّهم مشتهرون وإن

تباعدت أمکنتهم .

التعذر .

سلّمنا ، لکن التقدیر حصول الإجماع، فیکون حجة ، ولا نزاع فی

وعن الرابع : نمنع الإجماع على تسویغ الاجتهاد .

سلّمنا ، لکنه مشروط بعدم تجدد إجماع آخر.

وعن الخامس : بأنّه یتطرّق فى الصحابة مثله ؛ لاحتمال أن یکون

الصحابی الذی مات قبل وفات النبی لعل الله له فیه قول ، فلا یکون إجماع

الباقین حجّة (١) .

وفیه نظر ؛ لعدم اعتبار الإجماع وأقوال الصحابة فی زمن النبی

بل بعد وفاته .

وعن السادس : أنّ الماضی من الصحابة لا یعتبر والمستقبل لا ینتظر ، وإلا لم ینعقد إجماع بعد أن استشهد حمزة (٢) ، وقد اعترفوا

(۲) هو

(۱) المحصول ٤ : ۲۰۳ ، الإحکام للآمدی ۱ : ۱۹۹ ، التحصیل ۲ : ۸۳ . أبو عمارة وأبو یعلى ، حمزة بن عبد المطلب بن هاشم ، کان له ولدان عمارة ویعلى ، لم یعقبا ، عم النبی الله ، وکان حمزة وأبو طالب ینصران النبی الله ویمنعانه من طواغیت وعتاة قریش أمثال الحکم بن أبی العاص ، وعقبة بن