ویمنعنا ،عمر، حتّى قال عمر : امرأة خاصمت عمر فخصمته (۱)(۲) وفیه نظر ؛ لأن کثیراً من الأحکام خفیت عنهم ولم یجب علیهم

المبحث عنها ؛ لعدم وقوعها وعدم الحاجة إلیها ، والدلیل قد لا یصار الیه ؛ لخفائه أو لقصور الناظر، فلا یجب أداء الاجتهاد إلى الإصابة . وقول ابن عباس یقرب احتمال الخوف ، واحتمال السکوت لکونه مجتهداً یمنع من مباحثته ومناظرته ؛ لاعتقاده إصابة کل مجتهد .

احتج الجبائی : بأنّ العادة جاریة بأنّ الناس إذا تفکروا فی مسألة مدةً طویلةً ، فإذا اعتقدوا خلاف ما انتشر من القول أظهروه ، إذا لم تکن هناک تقیّة ، ولو کانت لظهرت واشتهرت فیما بین الناس ، فلما لم یظهر سبب التقیّة ولا الخلاف ، علمنا حصول الموافقة (٣) .

والجواب : ما تقدّم من الاحتمالات (٤) .

احتج أبو هاشم : بأن الناس یحتجون فی کل عصر بالقول المنتشر بین الصحابة إذا لم یعرف له مخالف ، فیکون إجماعاً (٥) .

والجواب : المنع من الإجماع على ذلک .

(١) دعائم الإسلام ۱ : ٨٥ کتاب الولایة - ذکر من یجب أن یؤخذ عنه العلم ، سنن البیهقی ٧ : ٢٣٣ کتاب النکاح - باب لا وقت فی الصداق کثر أو قل . (۲) من المعترضین : القاضی أبو یعلى فی العدّة ٤: ۱۱۷۲ ، الشیرازی فی التبصرة : ۳۹۳ ، وشرح اللمع ۲ : ٦۹۲ - ٦٩٦ الفقرة ۸۰۷ - ۸۱۰ ، الآمدی فی الإحکام ١ : ٢١٥ ، ابن الحاجب فی منتهى الوصول : ٥٩

(۳) حکاه عنه البصری فی المعتمد ۲: ۵۳۳ - ٥٣٤ ، والرازی فی المحصول ٤ : ١٥٦ - ١٥٧ ، وتاج الدین الأرموی فی الحاصل ۲ : ۷۰۸ ، وسراج الدین الأرموی فی

التحصیل ٢ : ٦٦

(٤) تقدّم فی

(٥) حکاه عنه البصری فی المعتمد ۲ : ٥٣٤ ، والرازی فی المحصول ٤ : ١٥٧ .