وقال أبو علی بن أبی هریرة : إن کان هذا القول من حاکم لم یکن

إجماعاً ولا حجّة ، وإن لم یکن من حاکم کان إجماعاً وحجّة (١) . لنا : أن السکوت یحتمل وجوهاً غیر الرضى : الأول : أن یکون فی باطنه ما یمنعه عن إظهار القول ، وقد تظهر علیه

قرائن السخط .

الثانی

: ربّما رآه قولاً سائغاً لمن أدّى اجتهاده إلیه وإن لم یوافقه .

الثالث : أن یعتقد إصابة کلّ مجتهد فلا یرى وجوب الإنکار . الرابع : ربّما أخّر الإنکار ، لوجود مکنة ، ورأى المبادرة مفسدة ؛

فسکت .

الخامس : ربّما اعتقد عدم القبول من إنکاره ، وعدم الالتفات إلیه

فیلحقه ذل وانکسار فی نفسه من غیر فائدة .

السادس : ربما هاب القائل وخشی وقوع فتنة بسبب الإنکار، کما نقل : أن ابن عباس وافق عمر فی مسألة العول، وأظهر الإنکار علیه بعده ،

فقال : هبته وکان مهیباً (۲) .

السابع : ربّما کان فی مهلة النظر فلم تسع له المسارعة إلى الإنکار ؛

لجواز کونه صواباً .

(۱) حکاه عنه الشیرازی فی التبصرة : ۳۹۲ وشرح اللمع ٢ : ٦٩١ الفقرة ٨٠٧ ، السمعانی فی قواطع الأدلة ٣ : ٢٧٤ ، الرازی فی المحصول ٤ : ١٥٣ ، الآمدی فی الإحکام ١ : ٢١٤ . (٢) التهذیب للشیخ الطوسی ٩ : ٩٦٣/٢٤٨ کتاب الفرائض والمواریث - باب (۲۱) فی إبطال العول والعصبة ، أحکام القرآن للجصاص ۲: ۹۰ باب العول ، المستدرک

للحاکم ٤ : ٣٤٠ ، المحلّى لابن حزم ٩ : ٢٦٢ المسألة ١٧١٧

٢٥٣ کتاب الفرائض - باب العول فی الفرائض .

سنن البیهقی ٦ :