مخالفة المخطئین فی الأصول من المسلمین.

 انعقاد الإجماع مع المبتدع، فتعیّن أن یکون من الباقین ، وقوله حجّة

( وأما الجمهور فاختلفوا، وتقریره : أنّه إن لم یُکفّر ببدعته فقد اختلف فیه ، فقیل : لا ینعقد دون موافقته ؛ لأنه من المؤمنین ومن الأمة، فیکون من عداه بعض المؤمنین ، فلا یکون قوله (حجّة ) (١) ، غایته أنه یکون فاسقاً وفسقه غیر مخلّ بأهلیته فى الاجتهاد ، والظاهر من حاله فیما یخبر به عن اجتهاده الصدق کإخبار غیره من المجتهدین (۲) .

لا یقال : الفاسق لا یقبل إخباره، فیجری مجرى الکافر والصبی . لانا نقول : إنّما لم یقبل قوله فیما یخبر به إذا لم یدلّ على صدقه ، وکان عالماً بفسقه ، بخلاف الصبی ؛ لعدم أهلیته . وقیل : ینعقد دونه ، کما قلناه ؛ لفسقه ، ولا یعذر الفاسق بجهله کالکافر لا یعذر بجهله . وقیل : الإجماع لا ینعقد علیه بل على غیره، فیجوز له مخالفة إجماع من عداه ، ولا یجوز ذلک لغیره (۳) .

وإن کفر ببدعته لم یعتبر قوله فی الإجماع ؛ لعدم دخوله فی مسمّى

الأمة المشهود لهم بالعصمة (٤) .

(١) لم یرد فی (ر) .

(۲) من القائلین به : الشیرازی فی اللمع : ۱۸۸ فقرة ۲۳۹ ، الجوینی فی البرهان ١: ٤٤٢ المسألة ٦٣٦ ، الغزالی فی المستصفى ۲ : ۳۳۲ ، الرازی فی المحصول ٤ : ۱۸۰ ، الآمدی فی الإحکام ١ : ١٩٤

(۳) حکاه الآمدی فی الإحکام ۱ : ١٩٤ ، ابن التلمسانی فی شرح المعالم ۲ : ۱۰۵ .

(٤) اللمع : ١٨٨ الفقرة ٢٤١ ، البرهان ١ : ٤٤٢ المسألة ٦٣٦ ، المستصفى ٢ : ٣٣٢ المحصول ٤ : ۱۸۰ ، الإحکام للآمدی ۱ : ١٩٤ ، شرح المعالم ٢ : ١٠٥ ، الحاصل

۷۱۸:۲