وقال أحمد بن حنبل (۱) والأستاذ أبو بکر بن فورک (۲) : إنه شرط ،

وفصل بعض الناس فقال : إن کان اتفاقهم عن قول أو فعل أو عنهما لم یکن شرطاً، وإن کان عن قول بعضهم وسکوت الباقین کان شرطاً (۳).

لنا وجوه :

الأول : قوله تعالى: ﴿وَکَذَلِکَ جَعَلْنَکُمْ أُمَّةً وَسَطًا ) () وصفهم بالعدالة ، وهو ینافی الإجماع على الخطأ، وکذا قوله : ! تجتمع أمتی على الخطأ» (٥) ، وقوله تعالى : ﴿وَیَتَّبِعْ غَیْرَ سَبِیلِ الْمُؤْمِنِینَ ﴾ (٦) وغیرها من

أدلة الإجماع .

الثانی : الإجماع إنّما یتحقق لو دخل المعصوم فیهم وقوله حجة ،

فلا یشترط غیره .

الثالث : لو اعتبر انقراض العصر لم یستقر الإجماع، لأنه قد حدث فی زمن الصحابة مجتهدون من التابعین، فیجوز لهم مخالفتهم ؛ لعدم انقراض العصر ، ولا ینعقد إجماع الصحابة مع مخالفة المتجدّدین . ثم الکلام فی عصر التابعین کالکلام فی عصر الصحابة ، فجاز أن

(۱) حکاه عنه القاضی أبو یعلى فی العدّة ٤ : ۱۰۹٥ ، ابن قدامة فی روضة الناظر ٢ : ٤٧٥ ، ابن الحاجب فی منتهى الوصول : ۵۹ والمختصر (بیان) المختصر) ١ : ٥٨١ ، الطوفی فی شرح مختصر الروضة ٣: ٦٦ (۲) حکاه عنه الرازی فی المحصول ٤ : ١٤٧ ، الآمدی فی الإحکام ۱: ۲۱۷ ، ابن الحاجب فی المختصر (بیان) (المختصر) ۱ : ۵۸۱ ، سراج الدین الأرموی فی

التحصیل ٢ : ٦٣ ، الطوفی فی شرح مختصر الروضة ٣: ٦٦

(۳) منهم : الآمدی فی الإحکام ۱ : ۲۱۸ .

(٤) سورة البقرة ٢ : ١٤٣ .

(٥) تقدّم تخریجه فی

(٦) سورة النساء ٤ : ١١٥