إحداث القول الثالث

وفیه نظر ؛ لأنّ المجتهد إنّما یتمکن من العمل بالاجتهاد الخطأ) (۱)

إذا لم یعلم کونه خطأ ، أما مع علمه فلا، وهنا لما اتفقت الأُمة على قولین ، فإن کان الحق خارجاً عنهما لزم اتفاقهم على الخطأ، وإن لم یکن کان الثالث معلوم الخطأ فلا یمکن العمل به .

وعلى الثانی : أن إیجاب الأخذ بأحد القولین مشروط بأن لا یظهر

الثالث ، فإذا ظهر زال شرط ذلک الإجماع .

لا یقال : لو جاز ذلک لجاز أن یقال : إنّما أوجبوا التمسک بالإجماع على القول الواحد بشرط أن لا یظهر وجه القول الثانی ، فإذا ظهر زال شرط ذلک الإجماع ، فجاز الخلاف .

لانا نقول : إنّه جائز، لکنّهم منعوا من اعتباره ، فلیس لنا أن نتحکم

علیهم بوجوب التسویة (٢) .

وفیه نظر ؛ لأنّ کلّ واحد منهما یعتقد أنه على الحق ، وأن القول

المخالف له غلط ، فقد أجمعوا على تخطئة الثالث .

ونمنع

أنّ کلّاً منهما سوّغ الأخذ بقوله ، أو بقول صاحبه . وعلى الثالث : إنّما یلزم نسبة الأمّة إلى الخطأ لو کان الحق فی

المسألة معیّناً ، أما على تقدیر إصابة کلّ مجتهد فلا .

احتج المجوّزون بوجوه :

الأول : الاختلاف على قولین ، دلیل تسویغ الاجتهاد ، والثالث صدر

عن اجتهاد، فکان سائغاً .

(۱) فی «ر» لم یرد .

(۲) المحصول ٤ : ۱۳۰ ، الحاصل ۲ : ٦۹۸ ، التحصیل ۲ : ۵۹ ، شرح تنقیح

الفصول : ٣٢٦ .