إلا عند بطلان الأولین ؛ ضرورة أنّ الحق واحد ، فیلزمهم (۱) إجماعهم على الباطل (۲).

واحتج النافون بوجوه :

الأول : القول الثالث إنّما یجوز لو أمکن کونه حقاً، ولا یمکن ذلک

الثانی : الأمة لما اختلفت أوجب کلّ من الفریقین الأخذ : إما بقوله . أو بقول الآخر، فتجویز الثالث یبطل ذلک ، وهـو حـجة القاضی عبد الجبار (۳)

الثالث : القول الثالث إن لم یکن عن دلیل کان خطأ فیمتنع القول به ، وإن کان ( عن دلیل ) (٤) لزم نسبة الأمة إلى الخطأ بتضییعه (٥) وغفلتهم عنه ،

وهو حجّة الغزالی )

والاعتراض على الأوّل : أنّه غیر وارد على القائل (۷) بأن کل مجتهد مصیب ، فإنّه لا یلزم من حقیّة أحد الأقسام بطلان الباقی ، وأما من یعتقد وحدة المصیب لم یلزم من التمکن من إظهار القول الثالث کونه حقاً ؛ لأنّ المجتهد قد تمکن من العمل بالاجتهاد الخطأ (۸) .

(۱) فی «م» : فیلزم

(۲) حکاه الرازی فی المحصول ٤ : ۱۲۹ ، تاج الدین الأرموی فی الحاصل ۲ : ٦۹۸ . سراج الدین الأرموی فی التحصیل ٢ : ٥٩

(۳) حکاه عنه البصری فی المعتمد ۲ : ٥٠٦ ، الآمدی فی الإحکام ۱ : ۲۲۸

(٤) فی (م) لم ترد .

(٥) فی «م» : بتضیعه (٦) المستصفى ۲ : ۳۸۳ .

(۷) فی «م» : القائلین .

(۸) المعترض الرازی فی المحصول ٤ : ۱۳۰ ، تاج الدین الأرموی فی الحاصل ٢: ٦٩٨ ، سراج الدین الأرموی فی التحصیل ٢ : ٥٩