الجمهور على کون الإجماع حجّةً

أن إجماع علماء من تقدّم من الأمم حجّة قبل النسخ .

وعن السابع : یجوز إثبات التوحید بالإجماع .

سلّمنا ، لکنّ الفرق تجویز التقلید فی الأحکام الشرعیة دون العقلیة،

وإذا جاز تقلید الواحد فی الحکم الشرعی فتقلید الکل أولى .

وفیه مباحث :

الفصل الثانی

فیما أُخرج من الإجماع وهو منه