واعترض : بأن ما ذکر من صفات التخصیص الفارقة بینه وبین النسخ ، إن ثبت دخولها فی مفهوم التخصیص أو کانت لازمة خارجة ، لا وجود لها فی النسخ ، فلا یکون التخصیص أعم من النسخ ؛ لوجوب صدق الأعم مع جمیع صفاته اللازمة لذاته على الأخص ، وذلک مما لا یصدق على النسخ [فلا یکون النسخ ] (۱) تخصیصاً، وإلا فلقائل أن یقول : ما ذکر من الصفات الفارقة بین النسخ والتخصیص إنّما هی فروق بین أنواع التخصیص ، ولیست من لوازم مفهوم التخصیص، بل التخصیص أعم من النسخ ومن جمیع الصور المذکورة (٢).

(۱) ما بین المعقوفین

أضفناه

(۲) الإحکام للآمدی ۳ : ۱۰۵ .