إنما

هو مفروض فیما إذا وجد النزاع ممّن تأخّر لإجماع (۱) المتقدمین (٢) . یب : بجواز الاستناد إلى غیر الکتاب والسنة من القیاس

والاستنباط .

سلّمنا ، لکن لیس فی ذلک ما یدلّ على عدم اکتفاء من وجد بعد أهل الإجماع، أو اکتفاء مَنْ وجد فی عصرهم من المقلدة بإجماعهم عن معرفة الکتاب (٣) .

قال أبو الحسین اعتراضاً على الاستدلال بالآیة : أیسقط وجوب الردّ إلى الکتاب والسنة ویصیر ترک ذلک مباحاً إذا أجمعوا بالردّ إلى الکتاب والسنة ، أو إذا اتفقوا على ذلک من غیر ردّ الیهما ؟ والثانی یقتضی تجویز وجود الإجماع من غیر دلیل، والأوّل یقتضی نسبة الله تعالى إلى ما لا یجوز؛ لأنّ طلب الحکم من الکتاب والسنة بعدما وجد فیهما محال ؛ إذ طلب الموجود مستحیل ، فإباحة ترک المستحیل عبث لا یصدر عن حکیم . وإنما المراد بالآیة : الحثّ على طاعة أولی الأمر فیما یدبرونه من الدنیا والدین إذا لم یعلم خطأهم فیه (٤) . الوجه السادس : التمسک بالروایات الدالة على عدم اجتماع الأمة

الخطأ ؛ لقوله علی الله : «لا : «لا تجتمع أمتی على الخطأ» (٥) .

والمبحث : إما فی متنه ، أو کیفیة الاستدلال به . وللناس فی الأوّل طرق ثلاثة :

(۱) فی «ر ، ش : إجماع ، وما أثبتناه من المصدر وباقی النسخ

(۲) حکاه الآمدی فی الإحکام ۱ : ١٨٥

(۳) الآمدی فی الإحکام ١ : ١٨٦

(٤) المعتمد ۲: ٤٧١

(٥) تأویل مختلف الحدیث لابن قتیبة : ٢٥