الجهل» (۱).

فهذه الأخبار تدلّ على خلق الزمان عمّن یقوم بالواجبات .

وأما المعقول فوجهان :

کل واحد یجوز علیه الخطأ فالمجموع کذلک ، کما أن کل

الأوّل : زنجی أسود فکذا المجموع .

الثانی : الإجماع إن کان لدلالة فالواقعة التی أجمع علیها کل علماء العالم تکون عظیمة تتوفّر الدواعی على نقل دلیلها القطعی الذی أجمعوا لأجله ، فلا یبقى فی الإجماع فائدة. وإن کان لأمارة لزم اتفاق الخلق على مقتضى أمر ظنّی ، وهو محال ؛ لاختلاف أحوال الناس فیها ؛ ولأنّ فی من ینکر الأمارة. وإن کان لا لهما کان خطاً .

الأمة

والجواب عن الأوّل : أنّ التوعّد لیس مشروطاً بالمشاقة ؛ لأن المعلق على الشرط إن لم یعدم بعدمه حصل غرضنا ، وإلا لکان اتباع غیر سبیل المؤمنین جائزاً مطلقاً عند عدم المشاقة ، وهو باطل ؛ لأن خلاف الإجماع إن لم یکن خطأ فلاشک فی أنه لیس صواباً مطلقاً (٢) .

وفیه نظر؛ لأنّ التوعد إذا کان مشروطاً بالمشاقة وانتفى الشرط ،

انتفى المشروط الذی هو التوعد ، ولا یلزم منه کون مخالفة الإجماع صواباً ؛ لامتناع المخالفة حینئذ . وفیه بحث .

واعترض أیضاً : بأنّه لا یلزم حصول الغرض من القسم الأول ؛

الألفاظ

(۱) ورد بتفاوت یسیر فی فی صحیح البخاری ٧ ١٣٥ کتاب الأشربة ، سنن ابن ماجة ٢ : ٤٠٤٥/١٣٤٣ کتاب الفتن - باب أشراط الساعة ، سنن الترمذی ٤: ٢٢٠٥/٤٩١ کتاب الفتن - باب (٣٤) ما جاء فی أشراط الساعة

(٢) المحصول ٥٤:٤ ، الحاصل ۲ : ٦٨٣ مختصراً ، التحصیل ٢ : ٤٣ .