وذلک بأن یتحد الأمر والنهی فی جمیع ما یتعلقان به ، فیکون الأمر واحداً ، وکذا المأمور به والزمان والوجه . ولما کان النسخ یتضمن الأمر بما نهی عنه، والنهی بما أُمـر بـه ، وحصل الوهم لبعض الناس بأنّ المصلحة والمفسدة لازمان لا یتعاقبان على فعل واحد ، ظنّ أنّ الأمر بعد النهی وبالعکس إنّما یکون لخفاء المصلحة أوّلاً وظهورها ثانیاً .

ولما خفی الفرق بین النسخ والبداء على بعض الیهود ، منعوا من النسخ (١) ، کما امتنع البداء علیه تعالى . والفرق ظاهر ؛ فإن شرائط البداء إذا اختل بعضها انتفى البداء دون

النسخ .

والنسخ جائز على الله تعالى؛ لأنّ حکمه تابع للمصالح ، وهی تتغیّر بتغیّر الأزمان والأشخاص والأحوال ، فیتغیّر الحکم حینئذ، وهو معنى

النسخ .

والبداء لا یجوز علیه ؛ لأنّ أمره ونهیه إذا اتحد متعلقهما

وجه ، دلّ على الجهل ، أو على فعل القبیح ، وهما محالان فی

حقه تعالى.

(۱) حکاه عنهم فی الذریعة ١ : ٤٢٥ ، معارج الأصول : ١٦٣ ، الفصول للجصاص ٢ : ۲۱۳ ، المعتمد ۱: ٤۰۱ ، العدّة للقاضی أبی یعلى ۳ : ۷۷۱ ، إحکام الفصول

٣٢٤ :

للباجی ، شرح اللمع ١ : ٤٨٢ الفقرة ٥٠٢ ، التلخیص ٢ : ٤٦٧ الفقرة ١٢١٦ ، البرهان ٢ : ٨٤٧ المسألة ١٤٢٣ ، قواطع الأدلة ۳ : ۷۲ ، المنخول : ۲۸۸ ، المستصفى ٢: ٤٤ ، بذل النظر : ۳۱۲ ، المحصول ۳ : ۲۹٤ ، الإحکام للآمدی ٣ : ، منتهى الوصول : ١٥٤ ، الحاصل ٢ : ٦٤١ ، الکاشف عن المحصول ٥ : ۲۳۷ ، التحصیل ۲ : ۱۰