الثانی : نسخ القبلة قال الکرخی : إنّه لیس بنسخ الصلاة)، وبه قال

أبو الحسین البصری

وقال قاضی القضاة : إنّه نسخ لها وإن کان نسخ الشرط المنفصل عنده لیس نسخاً للمشروط (۳)

وفصل المرتضى جیّداً ، فقال : إن نسخ بالتوجه إلى جهة أُخرى، کالتوجه إلى بیت المقدس ، نسخ بالکعبة ، کان نسخاً للصلاة ؛ لأنه لو أوقع الصلاة إلى بیت المقدس على حدّ ما کان یفعله أوّلاً ، لم یکن له حکم ، وکان وجوده فی الشرع کعدمه ، وإن أسقط وجوب التوجه إلیها وخیر فیما عداها من الجهات ؛ لاستحالة خلوّ الصلاة من توجّه إلى جهة ما ، فإن حرم علیه التوجه إلى الجهة الأولى ، کان نسخاً للصلاة ؛ لأنه لو أوقعها على الحدّ الذی کان یفعلها أوّلاً ، لم یجز، فصارت منسوخة .

وإن نسخ وجوب التوجّه إلى القبلة) (٤) بأن خیّر فی جمیع الجهات . لم یکن نسخاً للصلاة ؛ لأنه لو فعلها على الحدّ الذی کان یفعلها علیه من قبل ، لکانت صحیحةً ، وإنّما نسخ التضییق بالتخییر (ه)

الثالث : قال الکرخی : نسخ صوم عاشوراء لیس نسخاً للصوم أصلاً،

(۱) حکاه أبو الحسین البصری فی المعتمد ۱: ٤٤٧.

(۲) المعتمد ١ : ٤٤٨

(۳) حکاه أبو الحسین البصری فی المعتمد ۱: ٤٤٧ - ٤٤٨ ، الرازی فی المحصول ٣: ٣٧٤ ، الآمدی فی الإحکام ١٦٠ ، ابن الحاجب فی منتهی الوصول : ١٦٥ ،

وفی المختصر (بیان) (المختصر ۲ : ٥٧٤ ، تاج الدین الأرموی فی الحاصل ٢: ٦٦٩ ، سراج الدین الأرموی فی التحصیل ۲ : ۳۲ .

(٤) فی «م» لم یرد

(٥) الذریعة ١ : ٤٥٤ - ٤٥٥