وأما التضییق بعد التخییر کإیجاب صوم (۱) رمضان عقیب التخییر بینه

وبین الفدیة ، فقال السیّد المرتضى : إنَّه نسخ ؛ لأنّ أحد المخیَّر فیه خرج عن

حکمه الشرعی

وهو جید .

وقیل : إذا خیّر بین الواجب أوّلاً وغیره، کان نسخاً ، ولو أثبت بدلاً

ثالثاً لما وجبا على التخییر لم یکن نسخاً (۳). ولیس بجید . الحکم الخامس : الحکم (٤) بالشاهد والیمین لیس نسخاً؛ لمقتضى

الآیة :

أما أولاً؛ فلان الآیة دلّت على جواز الحکم بالشاهدین أو الشاهد والمرأتین ، وأن شهادتهما حجّة ، ولیس فیه ما یدل على امتناع الحکم بحجة أُخرى ، إلا بالنظر إلى المفهوم ، ولا حجّة فیه، فرفعه لیس بنسخ،

فجاز بخبر الواحد .

وأما ثانیاً؛ فلا قوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِن رِجَالِکُمْ فَإِن لَّمْ یَکُونَا رَجُلَیْن فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ﴾ (٥) خیّر بین استشهاد رجلین أو رجل وامرأتین ، والحکم بالشاهد والیمین زیادة فی التخییر، وهی لیست

نسخاً.

ومن قال : الحکم بالشاهد والیمین نسخ لهذه الآیة یلزمه أن یکون

(۱) فی فی «د» لم ترد .

(۲) الذریعة ١ : ٤٤٦

(۳) القائل الآمدی فی الإحکام ٣ : ١٥٨

(٤) فی «م» لم ترد

(٥) سورة البقرة ۲ : ۲۸۲ .