حاصلاً له حالة الحدوث ، أو لا .

فإن کان الأوّل ، کان ذلک الزائد حادثاً ، فهو لحدوثه یساوی الضـدّ الطارئ فی القوّة ، وإذا استویا امتنع الترجیح من غیر مرجّح ، وإذا امتنع عدم کیفیة الباقی امتنع عدمه قطعاً .

وإن کان الثانی : وهو أن لا یحصل زائد ، کانت قوته حالة البقاء

مساویة لقوّة الحادث ، فیمتنع الرجحان (۱) .

( وفیه نظر؛ لجواز تجدّد الضعف (۲) ، ویمتنع اجتماع الأمثال ،

ونحن لا نقول : الطارىء یوجد ویعدم حالة وجوده ، بل الباقی یمنعه من الدخول فی الوجود (۳).

واعترض : بمنع عدم الأولویة ؛ إذ العلّة التامة لعدم الشیء تنافی وجوده وبالعکس ، ولولا الأولویة لامتنع حدوث العلة التامة لعدم الشیء ولا لوجوده (٤) .

وفیه نظر ؛ فإنّ أبا إسحاق إنّما (٥) حکم بعدم الرفع ؛ لان التنافی حاصل من الطرفین ، فلیس تعلیل أحدهما بالآخر أولى من العکس نظراً إلى التنافی ، ولا دلیل غیره ؛ للأصل ، فامتنع الحکم بالرفع .

الثانی : طریان الحکم الطارئ مشروط بزوال المتقدم ، فلو کان زوال

المتقدّم معلّلاً بطریان الطارئ لزم الدور (٦) .

(۱) حکاه فی المحصول ۳ : ۲۸۸

(۲) ورد : فی «ش ، ع» .

(۳) الکاشف عن المحصول ۵ : ۲۲۵ ، نفائس الأصول ٦ : ٢٥٢٧ .

( ٤) التحصیل ٢ : ١٠

(٥) فی «د» لم ترد

(٦) حکاه فی المحصول ۳ : ۲۸۹