الناسخ مزیل لشرط الدلیل الأوّل ، فیزول لزوال شرطه من غیر نسخ . احتجوا : بأن الإجماع دلیل قطعی شرعی ، فجاز النسخ به کالقرآن والسنة المتواترة .

وبأن ابن عباس الا الله لما قال لعثمان : کیف تحجب الأُمّ عن الثلث بالأخوین ، والله تعالى یقول: ﴿فَإِن کَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ) والأخوان لیسا بإخوة؟ قال عثمان : حجبها قومک یا غلام (۲)، وهو دلیل النسخ بالإجماع (۳) .

والجواب عن الأوّل : النقض بالقیاس عند القائلین به ، والفرق : بأن

القرآن والسنّة أصلان ، بخلاف الإجماع .

وعن الثانی : أن الحکم لیس بمنسوخ ، بل أنه دلّ على صدق الجمع

على الاثنین ، وهو نزاع فی اللغة .

(۱) سورة النساء ٤ : ١١.

(۲) ورد بتفاوت بالألفاظ فی : جامع البیان للطبری ٤ : ١٨٨ ، المحلى لابن حزم ٢٥٨ ، المستدرک للحاکم ٤ : ٣٣٥ ، سنن البیهقی ٦ : ٢٢٧ کتاب الفرائض - باب فرض الأم ، التفسیر الکبیر للرازی ٩ : ٢١٥ (۳) حکى کلّ هذه الاحتجاجات : الآمدی فی الإحکام ۳ : ١٤٦ ، ابن الحاجب فی

المختصر (بیان المختصر) ٥٥٦٢