لنا : أن المنسوخ بالإجماع إمّا نصّ أو إجماع أو قیاس ، والکل باطل . أما الأوّل ؛ فلاقتضائه وقوع الإجماع على خلاف النص، وخلاف

النص خطاً ، فالإجماع یکون خطاً .

استلزم تخطئة الإجماع، وهو باطل .

وأما الثانی؛ فلأن الإجماع المتأخر إن اقتضى کون الأوّل

خطأ،

وإن اقتضى کونه صواباً إلى هذه الغایة، فالأول : إن کان مطلقاً

یکن مفیداً للحکم الموقت إلى غایة .

وإن کان مقیّداً إلى غایة فذلک الإجماع ینتهی عند حصول تلک الغایة

بنفسه ، فلا یکون الإجماع المتأخّر رافعاً له .

وأما الثالث ؛ فلاته إنّما یتصوّر لو اقتضى القیاس حکماً ثم أجمعوا على خلافه ، فحینئذ یزول حکم ذلک القیاس بعد ثبوته؛ لتراخی الإجماع عنه ، وهو محال ؛ لأنّ شرط صحة القیاس عدم الإجماع، فإذا وجد فقد

زال شرط صحة القیاس ، وزوال الحکم لزوال شرطه لا یکون نسخاً (۱) . وفیه نظر ؛ لأنا إذا کنا متعبدین بالقیاس ثمّ دلّ على شیء وجب علینا العمل به، وتجدّد الإجماع لیس بمحال ، فإذا تجدّد ارتفع حکم القیاس ، وهو معنى النسخ .

ولو کان کون عدم ظهور الإجماع شرطاً فی القیاس مانعاً من النسخ . لکان کلّ دلیل کذلک ؛ إذ کلّ دلیل مشروط بانتفاء معارض متجدّد ، فظهور

الآمدی فی الإحکام ۳ : ١٤٥ ، سراج الدین الأرموی فی التحصیل ۲ : ۲۷ ، القرافی نفائس الأصول ٦ : ٢٦١٤ ، الطوفی فی مختصر الروضة ٢ : ٣٣٢

(۱) المحصول ۳ ۳۵۷، منتهى الوصول : ١٦٢ ، المختصر (بیان المختصر) ۲ : ٥٥٥ ، الحاصل ٢ : ٦٦٣ ، التحصیل ۲ : ۲۷ ، منهاج الوصول الإبهاج فی شرح المنهاج) ۲ : ۲۷۷