جواز نسخ الکتاب بمثله وبالسنّة المتواترة . الهوى (١).

وعن السابع : أنّ السنّة لم ینسخ أصلها ، بل غیره ، ولا امتناع فیه ؛ ولأن القرآن دلّ على وجوب اتباعه ، فإذا حکم بنسخ الآیة وجب اتباعه فیه ؛ ولأنّ السنّة لم ترفع القرآن بل حکمه ، وحکمه لیس أصلاً لها، فالمرتفع لیس الأصل.

وعن الثامن : أن ما ذکروه لا یمنع من نسخه ، کما لو تعارض عموم الکتاب وخصوص السنّة ، فإنّه یجب تقدیم خصوص السنة على عموم الکتاب ، وکذا لو تعارض عقلی وعموم آیة، فإن العقلی یقدّم ، وکذا الإجماع وخبر الواحد . على أنّ السنّة الناسخة لیست منافیة للقرآن ، بل

مبینة ومخصصة للأزمان .

(۱) سورة النجم ٥٣: ٣ .