إجماعاً .

الله

السابع : قال الله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِینَ تَابُوا (۱) فإنّه لا یرجع إلى الجلد

وقال تعالى : (فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن

یَصَّدَّقُوا (٢) وهو راجع إلى الدیة دون الإعتاق بالإجماع. )

الثامن : أنه استثناء تعقب جملتین ، فلا یکون بظاهره عائداً إلیهما ، کما لو قال : أنت طالق ثلاثا وثلاثا إلّا أربعة ، فإنّه لا یعود إلى الجمیع ، وإلا لوقع طلقتان لا ثلاث . التاسع : دخول الجملة الأولى تحت لفظه معلوم ودخولها تحت الاستثناء مشکوک فیه ، والشک لا یرفع الیقین )

.(۳)

والاعتراض على الأوّل : المنع من مخالفة الاستثناء الأصل ؛ لأنا قد بینا أن المستثنى (٤) والمستثنى منه کاللفظ الواحد الدال على الباقی ، مع انتقاضه بالاستثناء بمشیئة الله تعالى وبالشرط ؛ فإنّهما عائدان إلى الجمیع مع

الاستقلال .

لا یقال : الشرط وإن تأخر، لکنّه متقدّم، فصار جمیع ما بعده

مشروطاً به .

(۱) سورة النور ٢٤ : ٥ .

(۲) سورة النساء ٤ : ٩٢ .

(۳) حکیت کلّ هذه الاحتجاجات فی

الذریعة ١: ٢٥٣ ، العدة للشیخ الطوس : ۳۲۳ ، المعتمد ۱: ۲۹۹ - ۲۷۱ ،

العدة للقاضی ۲ : ٦۸۱ ، شرح اللمع ١ : ٤٠٩ فقرة ٣٩٧ ٤٠١ ، المستصفى ٣ : ۳۹۰ ، میزان الأصول ١ : ٤٦١ ، المحصول ۳ : ٤٨ ، الإحکام للآمدی ٢ : ٥٠٨ ، منتهى الوصول : ١٢٦ ، المختصر (بیان) المختصر (۲ : ٢٨٦ ، الحاصل ١ : ٥٤٧ ( ٤) فی «م» : الاستثناء