والجواب عن الأوّل : الطهور والولیّ لا یصدق علیه اسم ما استثنى منه (۱) فکان استثناءً من غیر جنس . وإنّما سیق هذا الکلام لبیان اشتراط الطهور فی الصلاة والولیّ فی النکاح . والشرط وإن لزم من فواته فوات المشروط فلا یلزم من وجوده وجود المشروط ، وإذا لم یکن مخرجاً من الصلاة والنکاح لم یکن استثناء متصلاً.

فإن قال : إن تقدیره لا صلاة إلا صلاة بطهور ، اطّرد وأفاد الإثبات . وإن قال : إن تقدیره لا صلاة ثبتت (۲) بوجه إلا بذلک ، فلا یلزم من

الشرط ، المشروط ، على ما تقدّم .

والإشکال فی المنفی الأعم فی مثله ومثل قولنا : ما زید إلا قائم ؛ إذ

لا یستقیم نفی جمیع الصفات المعتبرة . وأجیب : بأن الغرض المبالغة بذلک ، ولأنّه أکدها . والقول بأنه منقطع

بعید ؛ لأنه مفرغ (۳) ، وکل مفرّغ (٤) متصل ؛ لأنّه من تمامه (٥) . وعن الثانی والثالث : أنهما واردان فی طرف الإثبات أیضاً. وفیه نظر ؛ فإنّ نفی الحکم بالإثبات یستلزم البقاء على الأصل ، وهو

العدم .

المحصول ۳ ۳۹ ، الإحکام للآمدی ۲ : ۵۱۲ ، منتهی الوصول : ۱۲۷ ، المختصر (بیان المختصر (۲ : ۲۹۳ ، الکاشف عن المحصول ٤ : ٤٤٩ ، شرح تنقیح الفصول : ٢٤٧ ، نفائس الأصول ۵ : ۲۰۹۸ .

(۱) فی (م) : : عنه .

(۲) فی «م» : ثبت

(٣ و ٤) فی «م» : مفرع .

(٥) حکاه ابن الحاجب فی المنتهى : ۱۲۷ ، المختصر (بیان) المختصر ۲ : ۲۹۳