الرابع : الاستثناء لفظ یخرج من الجملة ما لولاه لدخل ، فجاز إخراج الأکثر به کالتخصیص بالمنفصل وکاستثناء الأقل .

الخامس : قوله تعالى: ﴿یَا أَیُّهَا الْمُزَّمِّلُ * قُم اللَّیْلَ إِلَّا قَلِیلاً * شفَهُ ﴾ (۳) استثنى النصف من اللیل . وهو یخص من منع من المساوی والأکثر . واعترض : بأنّ النصف غیر مستثنى بل هو ظرف للقیام ، وتقدیره : قم اللیل نصفه إلا قلیلاً (()) .

السادس : المنع إما أن یکون لعدم فهم المراد منه ، وهو باطل ؛ لأنّ قال : لزید عندی عشرة إلّا تسعة ، فهم السامع منه انه أقرّ بدرهم . أو لعدم استعماله فی اللغة ، وهو باطل ؛ لأنّ عدم الاستعمال دعوى . نعم، إنه غیر کثیر فی کلامهم ؛ لأنّ الحاجة لا تدعو إلیه إلا نادراً ، فلهذا لم ینقل فی کلامهم ، أو نقل نادراً .

(۱) هکذا فی النسخ والمصادر . ولعل الصواب : سبعین ، لدلیل کلام ابن عرفة المحکی فی العدة للقاضی أبی یعلى ٢ : ٦٧١ ، حیث حکى : . . . وأعلم إنه أعطى

ثلاثین ونفى سبعین (۲) هذا صدر بیت ، عجزه :

ثُم ابعَثُوا حکماً بالحقِّ قَوّالا

وقد ورد هذا البیت فی العدّة للقاضی أبی یعلى ۲: ٦٧١ ، إحکام الفصول للباجی : ۱۸۸ ، المستصفى ۳ : ۳۸۷ ، روضة الناظر ۲ : ۷۵۳ ولم نقف على قائله ، وقد حکى فی روضة الناظر ۲ : ٧٥٥ عن ابن فصال النحوی : هذا بیت مصنوع ،

ولم یثبت عن العرب .

(۳) سورة المزمل ۷۳ : ۱ - ۳

(٤) القاضی أبو بکر فی التقریب والإرشاد ٣ : ١٤٤ .